فقط دعاوی چک، سفته و رسید عادی

 چنانچه در متن سفته ذی نفع و گیرنده آن ذکر نشده باشد، دعوی پرداخت سفته از سوی دارنده آن مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

پرونده حاضر بالاجمال مشعر بر دعوی مطالبه مبلغ 000/000/95 ریال وجه هفت طغری سفته با لحاظ جملگی خسارات حاصله و منجمله تأخیر تأدیه مطروح از سوی جناب س.م. و بانو ز.ع. وکالتاً از سوی آقای ر.پ. به طرفیت جناب ی.ب. است. اینک با مداقه در سفته های مستند دعوی، هرچند در پی ادعای جعل معنونه از ناحیه خوانده با جلب نظرگروه کارشناسی اهل خبره، اصدار سفته ها توسط خوانده مدلل گشته، ولی مع هذا بدان سبب که مضافاً بر جعل ادعائی، خوانده، مدعی ربوی بودن اسناد ابرازی خواهان نیز شده که در این طریق با استطلاع معموله، من حیث المجموع، گواهان امر بعدالحضور، ناشیه از ربابودن اسناد را تسجیل نموده که افاده به واقع امر هکذا می نمایاند، بناء علی هذا از مستفاد اصل، غیر قابل استنادبودن ایرادات در اسناد تجاری که احد از استثنائات آن همانا حسن نیت دارنده سند است، با ملحوظ داشتن ارتباط مستقیم متداعیین در مانحن فیه و مؤدای اظهارات گواهان، دادگاه خواهان را در طریق ایصال خواسته، تهی از حسن نیت تشخیص داده و با تمسک جستن به شق اخیر ماده 654 قانون مدنی و مادتین 197، 241 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام گشته و قدر متیقن آن است که رأی صدور یافته در خلال بیست روز از هنگام ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.
دادرس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.پ. به طرفیت آقای ی.ب. نسبت به دادنامه شماره 910794 مورخ 28/9/91 صادره از شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/95 ریال وجه هفت فقره سفته و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی به لحاظ ربوی بودن اسناد ابرازی محکوم به بطلان شده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، هر چند ربوی دانستن سفته ها از سوی دادگاه بدوی، بنا به اظهارات گواهان بوده که گواهی آنها به لحاظ عدم بیان منشاء اطلاعات خویش و عدم اطلاع دقیق از روابط مالی طرفین، قابل ترتیب اثر نیست، لکن با توجه به اینکه مستند دعوی هفت فقره سفته است که گیرنده وجه و ذی نفع آن در متن آنها مشخص نیست، لذا اساساً دعوی مطالبه وجه سفته ها قابلیت استماع را نداشته؛ بنابراین رأی تجدیدنظرخواسته به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض، سپس به استناد ماده 308 قانون تجارت و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

از آنجا که پشتوانه چک های تضمین شده در حقیقت پول نقدی است که از طرف مشتری معادل چک تضمین شده در بانک واریز می شود، برخلاف چک های دیگر جنبه مثلی و نه جنبه عینی دارد . به همین دلیل در بین عامه مردم به منزله پول نقد می باشد و دارای کارکرد اسکناس است. تفاوت این چک و اسکناس در اختیاری است که شخص ثالث در پذیرش پول یا چک تضمینی دارد.

رأی دادگاه بدوی

دعوی الف.الف. با وکالت ک.ح. به طرفیت 1-ب. 2-ع.و. 3-ب. 4-ب. 5- ف.ر. مطالبه طلب به مبلغ 1/000/000/000 ریال معادل یک‌صد میلیون تومان به انضمام خسارات دادرسی عنوان یافته است. خلاصه ادعای وکیل خواهان اینکه موکلش در مورخ 1391/11/30 یک فقره چک تضمین‌ شده بانکی در وجه خود به شماره 281174/601/ب مورخ 1391/11/30 صادره از بانک ت. به مبلغ یک میلیارد ریال را با درج مشخصات کامل خود در ظهر آن (مشخصات خواهان) در قبال اخذ رسید به آقای ف.ر. تحویل داده تا نامبرده در بانک برایش حساب افتتاح نماید و وجه چک مذکور را به آن حساب واریز نماید تا خواهان بعداً موفق به اخذ تسهیلات شود و نامبرده به خلاف امانت‌داری، ظهرنویسی خواهان را مخدوش نموده و بدون اینکه چک مزبور از ناحیه خواهان به شخص ثالثی واگذار و یا منتقل‌شده باشد وجه آن به ناحق توسط (ع.و.) وصول ‌شده و در نهایت به‌ حساب بانک واریز گردیده است. حال با توجه به اقدام خواندگان ردیف اول و دوم و سوم و پنجم در وصول وجه چک موردنظر بر نفع خود بدون واگذاری و انتقال آن از ناحیه خواهان و نیز اقدام بانک در پرداخت وجه چکی که در وجه خواهان بوده و ظهر آن کاملاً مخدوش شده به شخص غیر تقاضای صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان در پرداخت اصل و سود و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را خواسته است. دادگاه با ملاحظه متن و ظهر چک شماره 281174 – 1391/11/30 صادره از بانک در وجه الف.الف. به مبلغ یک میلیارد ریال و توجه به ظهر آن‌که در هنگام ارائه به بانک توسط دارنده آن به‌ اصطلاح تکمیل می‌شود، تصریح گردیده وجه چک وصول و به‌ حساب بانک ارائه شونده از سوی متصدی بانک آقای و. وجه آن واریز شود و از طرفی ملاحظه می‌شود که نام و نام خانوادگی وی و مهر و زمان تولد وی خط‌ زده، ایضاً امضاء ظهر آن را خط‌ زده و با دو امضاء در ظهر چک نهایتاً وجه چک وصول‌شده است. دادگاه با لحاظ اینکه حسب اعلام خواهان در جلسه دادرسی و برابر با عرض حال تقدیمی آنچه گذشت چک در تاریخی به آقای ف.ر. از طرف خواهان تسلیم شده است که نامبرده یعنی ر. به دلایل سوءاستفاده و اختلاس (حسب اعلام بانک) مشارالیه سمتی در بانک نداشته است و در واقع ف.ر. از تاریخ 1391/11/30 حضوری در بانک نداشته است از طرفی خواهان برابر با اقرارنامه در جلسه دادرسی اعلام می‌دارد چک را در محلی غیر از بانک (در محل غیر اداری و غیررسمی) به ف.ر. تسلیم داشتم که با افتتاح حساب، وجه چک را به آن حساب واریز و سپس مبادرت به اخذ تسهیلات نماید این قسمت از دفاعیه به نظر دادگاه خود اظهارات خواهان را در خصوص عدم اذن در اخذ وجه توسط ف.ر. نقض می‌نماید چرا که چک بنا به اقرار خواهان قابل وصول توسط ف.ر. بوده است به همین جهت ف.ر. نیز بابت بدهی خود و حسب اعلام مسئولین بانک بابت اختلاس و پرداخت غیرقانونی وجوه از حساب‌های مشترکین و صاحبان حساب آن چک را به بانک تحویل داده است. فلذا خواهان نمی‌تواند منکر انتقال بعدی این چک از سوی دارنده قبلی آن یعنی ف.ر. باشد. با وصف اینکه خواهان دارای حسابی نزد بانک نبوده است و به لحاظ مجهول‌المکان بودن ف.ر. دفاع در این باب ابتر مانده است. ازآنجاکه پشتوانه چک‌های تضمین‌شده در حقیقت پول نقدی است که از طرف مشتری درخواست‌کننده معادل چک تضمین‌شده در بانک واریز می‌شود درواقع چک تضمین‌شده برخلاف چک‌های دیگر جنبه مثلی دارد نه جنبه عینی. در تعریف چک آمده است نوشته‌ای است به ‌موجب آن صادرکننده وجوهی را که در بانک محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری منتقل و واگذار می‌نماید ولی در خصوص چک تضمین‌شده این تعریف صادق نیست در چک تضمینی فرض نکول از بانک محال‌علیه متصور نیست بلکه وجه چک از سوی بانک قبلاً تأمین ‌شده است چک تضمین مدت پذیر نبوده و برخلاف چک‌های عادی، در چک تضمین ‌شده امضای مشتری (خواهان) لازم نیست که منعکس و منقوش گردد و مناط اعتبار چک‌های تضمین‌شده به ‌عنوان چک همان استعمال کلمه چک تضمین‌شده می‌باشد و لاغیر... و تنها وجه تمییز چک تضمین‌شده با اسکناس عدم استعمال لفظ اسکناس بر چک تضمین‌شده می‌باشد و لا غیر، در واقع کار چک تضمین ‌شده در بین عامه همان کار اسکناس می‌باشد و به ‌منزله پول نقد می‌باشد و تفاوت چک تضمین‌شده با اسکناس در رویه قضایی نیز اختیار شخص ثالث در پذیرش پول یا چک تضمین‌شده می‌باشد از آنجا که دارنده این چک‌ها با ارائه به بانک حق دریافت وجه یا چک تضمینی دیگری دارد و تنها با یک امضاء اثر قطع ارتباط دارنده این چک با این ورقه معین می‌گردد در ما نحن فیه ازآنجاکه چک تضمین‌شده مورد نزاع تنها در وجه خواهان بنا به تقاضای شخص وی به‌عنوان مشتری صادر گردیده است قلم گرفتن حواله‌کرد منتفی است و برابر با ماده 11 پیمان ژنو هر نوع برات را ولو اینکه صراحتاً به حواله‌کرد صادر نشده باشد می‌توان با ظهر نویسی منتقل نمود. دادگاه قطع‌نظر از اینکه دست‌نوشته‌های عادی تنها فی‌مابین آنان مؤثر بوده و ارتباطی به اشخاص ثالث ندارد و در مانحن فیه حسب اظهارات خواهان چک را با مشخصات کامل و امضاء و نام و نام خانوادگی (حسب الاقرار خواهان) و با لحاظ ظاهر چک به آقای ف.ر. تسلیم گردیده است، کما آنکه خواهان اعلام می‌دارد آن چک را به وی تسلیم نموده تا با افتتاح حساب برایم، وجه چک را اخذ و به آن حساب واریز نماید. ملاحظه می‌شود که آنچه بین خواهان و ف.ر. محقق گردیده انتقال می‌باشد و آنچه ملاک عمل می‌باشد امضاء شخص خواهان پرونده ظهر این چک می‌باشد از طرفی در انتقال سند تجاری یا به بیانی دیگر در ظهرنویسی اصل انتقال می‌باشد مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید کرده باشد که این موضوع خارج از ادعای خواهان می‌باشد از طرفی در ظهر چک مزبور که رونوشت مصدق آن پیوست دادخواست می‌باشد قیدی تحت عنوان اینکه این چک واگذار می‌شود جهت بدهی این‌جانب در حساب‌جاری یا افتتاح حساب [وجود ندارد] و چک فاقد این قید می‌باشد. فلذا دلالت قطعی به واگذاری چک به ف.ر. دارد. دادگاه قطع‌نظر از استدلالات اخیرالذکر و با وصفی که چک صادره از نوع چک تضمین‌ شده بانکی بود بدون نیاز به ظهرنویسی به ‌محض ارائه آن از سوی دارنده با یک امضا وجه چک قابل پرداخت بوده، کما اینکه در انتقال چک پس از مرحله اولیه انتقال از سوی صاحب نقل و انتقالات حتی بدون ظهرنویسی به عمل می‌آید و هیچ نیازی به ظهرنویسی ندارد و با تسلیم و قبض انتقال محقق می‌گردد. علی‌هذا چک موضوع دعوی قطع‌نظر از امضاء ظهر آن حال با خط خوردن و دوباره امضاء شدن که نیازی نیز از سوی دادگاه در ماهیت انتقال آن متصور نبوده به‌ عنوان قسمتی از وجوه مورد اختلاس آقای ف.ر. به بانک تسلیم و با تسلیم به بانک و اخذ تأدیه وجه چک به‌حساب جاری طلائی دفاعیات نمایندگان بانک حاضر در جلسه را منطبق با موازین قانونی و خدشه‌ای بر آن بار نمی‌باشد. بنابراین دعوی خواهان به لحاظ احراز عدم استحقاق و تنظیم دادخواست تحت عنوان صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان از باب تسبیب، نهایتاً بی‌وجه و حکم بر بی حقی خواهان نسبت به‌کلیه خواندگان به‌استثناء آقای ف.ر. [صادر می‌گردد]. از آنجاکه پرونده [طرفین] در بازرسی کارکنان دولت تحت عناوین اختلاس از حساب‌های بانکی افراد و . . . جریان [دارد] کما آنکه خواهان نیز خود به‌عنوان شاکی در آن دادسرای علیه کارکنان شکایت نموده است. فلذا تا اتخاذ تصمیم نهائی در آن پرونده موضوع مفتوح می‌باشد. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران

افخمی عقدا

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به‌ طرفیت 1-ب. و غیره نسبت به دادنامه شماره 1465 مورخ 1392/11/19 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهرhن‌که بر اساس آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه مبلغ 1/000/000/000 ریال وجه چک تضمین‌شده بانکی شماره /601/281174 ب مورخ 1391/11/30 با خسارت دادرسی صادرگردیده است وارد و موجّه نمی‌باشد. زیرا با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات مفصل متداعیین و مداقه در مستندات ابرازی دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رّد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.

 اگر چک بدون تاریخ و به قصد تضمین صادرشده باشد، سند تجاری محسوب نشده و سند عادی طلب تلقی می گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ع.ح. و ش. نسبت به دادنامه ی شماره 920997216100477 این شعبه از آنجا که واخواهان مدعی پرداخت وجه چک از طریق اسناد پرداخت هستند این دادگاه عقیده دارد چون واخوانده منکر صحت ادعای پرداخت بابت چک می باشد و چک نیز نوعی سند تجاری است که کیفیت کارسازی آن در قانون و عرف معلوم و مشخص است لذا نمی توان پرداخت های دیگر را مبنای رفع اشتغال ذمه ی صادرکننده قرارداد کما اینکه پذیرش این نوع ادعا موجب تزلزل اسناد تجاری و درگیری محکمه با محاسباتی می شود که فرایند احقاق حق را با دشواری و چالش مواجه می سازد و لذا دادگاه با رد واخواهی دادنامه ی واخواسته را تأیید می کند و واخواهان را علی فرض استحقاق به تقدیم دادخواست استرداد وجوه ارشاد می کند. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده 1- آقای ع.ح. 2- ش. هر دو با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت آقای ط.ص. نسبت به دادنامه شماره 088 - 8/2/93 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن تأیید دادنامه غیابی شماره 0477- 7/5/92 آن دادگاه تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف، حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ 000/000/250 ریال وجه چک شماره 443794/709- 20/7/91 و پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده صادرشده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، اولاً- به دلالت مستندات مضبوط در پرونده خصوصاً مفاد قرار منع تعقیب صادره از شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران چک مبحوث عنه بدون تاریخ و به نحو تضمین صادرشده فلذا فاقد اوصاف اسناد تجاری بوده و صرفاً سند عادی طلب تلقی می گردد. ثانیاً- تجدیدنظر خواهان ها ضمن پذیرش بدهی خود با ارائه یک فقره چک به شماره 21/692687/1361- 26/7/91 به مبلغ دویست میلیون ریال که با اخذ رسید تحویل تجدیدنظر خوانده گردیده مدعی شده اند که چک مذکور از بابت طلب ادعایی صادرشده است. از آنجا که ادعای تجدیدنظر خواهان ها مطابق مفاد ماده 282 قانون مدنی که مقرر داشته: »اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد« موافق قاعده می باشد و تجدیدنظر خوانده دلیل و مدرکی که خلاف آن را اثبات نماید ارائه نکرده فلذا مبلغ پرداختی می بایست از میزان بدهی کسر شود. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن قسمت از دادنامه بدوی متضمن محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مبلغ مذکور در حق تجدیدنظر خوانده که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده نقض و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قسمت دیگر دادنامه بدوی متضمن محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مبلغ مذکور موافق مقررات قانونی صادرشده ضمن رد اعتراض و اصلاح مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست. به استناد مواد 198 و 351 و 358 قانون فوق الذکر این بخش از دادنامه تأیید و استوار می گردد. آراء اصداری قطعی است.

 دستور عدم پرداخت وجه چکی که به جهتی مانند کسر موجودی اساساً قابل پرداخت نیست، مصداق ارتکاب جرم عقیم است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م.الف. با وکالت الف.م. و م.ن. دایر بر صدور چک بلامحل به شماره های ...،... به تاریخ 17/12/1392 که شاکی مدعی شده متهمه با وصف این که چک ها را صادر نموده لکن دستور عدم پرداخت به بانک داده و اعلان خلاف واقع نموده از طرفی متهمه در مقام دفاع و وکیل وی مدعی شدند که متهمه جهت اخذ وام که شاکی قرار بوده برایش تهیه کند نیاز به سند بوده که شاکی قرار بوده سند برایش پیدا کند و بابت این کار قرار بوده مبلغ پنج میلیون تومان به شاکی پرداخت کند که این دو فقره چک را می دهد بعد که سند فراهم نمی شود متهمه خواستار عودت چک ها می شود که شاکی امتناع می نماید، لذا هیچ وجهی ما به شاکی بدهکار نیستیم. از طرفی شاکی مدعی شده که متهمه به وی پیشنهاد داده که یک منزل مسکونی را پیدا کرده با قیمت پایین تر از قیمت واقعی می تواند بخرد و نیاز به پول دارد و به شاکی گفته بیا مشارکت کن و تو هم سهم ببر و من گفتم پول زیاد ندارم ولی 2 الی 3 میلیون در حسابم هست و متهمه گفت همان مبلغ را فعلاً بده و چک ها را بابت تضمین این قرض داده؛ دادگاه از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده به نظر می رسد که دفاعیات متهمه موجه بوده چرا که بر فرض صحت ادعای شاکی منزلی که طبق ادعای خود شاکی دویست میلیون تومان پول نیاز داشته این دو یا سه میلیون تومان شاکی چطور می توانسته گره از کار متهمه باز نماید و مشارکت در آن داشته باشد که این جای تعجب است، از طرفی با ملاحظه متن نوشتاری تاریخ و دیگر مندرجات که به وضوح معلوم است دو نوع نگارش می باشد. علی ایحال دادگاه به لحاظ فقد دلیل کافی به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت متهمه موصوف صادر و اعلان می گردد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
قاضی مأمور در شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمیدی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 93000323 مورخ 17-04-93 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن صدور حکم برائت متهمه تجدیدنظرخوانده خانم م.الف. فرزند م. از اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های: 1) ... مورخ 17-12-92 2) ... مورخ 17-12-92 مجموعاً به مبلغ سی میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... شعبه شکوه بانک ملی ایران بوده؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به این که متهمه تجدیدنظرخوانده بنا به کیفرخواست بدون شماره و تاریخ صادره از ناحیه 12 دادسرای عمومی و انقلاب تهران به اتهام صدور دستور عدم پرداخت وجه دو فقره چک موضوع پرونده بر خلاف واقع موضوع قسمت اخیر ماده 14 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 تحت تعقیب قرار گرفته و تقاضای تعیین کیفر شده است و نظر به این که دادگاه بدوی اتهام مشارالیها را در رأی تجدیدنظرخواسته تحت عنوان صدور چک بلامحل تبیین و احتجاج و استدلال دادگاه در صدور حکم برائت نیز عمدتاً معطوف به جرم صدور چک بلامحل بوده است و نظر به این که هر چند مجازات صادرکننده دستور عدم پرداخت خلاف واقع، مجازات صدور چک بلامحل است، مع الوصف این دو از حیث ارکان و شرایط تحقق با یکدیگر تفاوت داشته، هم چنان که می تواند از حیث مرتکب نیز متفاوت باشند و نظر به این که آنچه که مورد خواست و تقاضای دادسرا بوده یعنی تعقیب و مجازات متهمه تجدیدنظرخوانده به اتهام صدور دستور عدم پرداخت خلاف واقع مورد رسیدگی قرار نگرفته و آنچه که در مورد لحوق حکم دادگاه بدوی واقع شده یعنی صدور چک بلامحل مورد تقاضا و ادعای دادسرا نبوده است به بیان دیگر ((ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد))، لیکن هر چند در مانحن فیه متهمه تجدیدنظرخوانده به رغم صدور و تسلیم چک های متنازع علیه به خلاف واقع مدعی مفقودی آن ها گردیده است، مع الوصف چون به موجب گواهی های عدم پرداخت بانک محال علیه چک های موضوع پرونده علاوه بر دستور عدم پرداخت به لحاظ کسر موجودی برگشت گردیده است و نظر به این که به مستفاد از ماده 14 قانون صدور چک وقتی دستوردهنده خلاف واقع به این اتهام قابل تعقیب و مجازات است که چک ذاتاً قابل پرداخت بوده اما به سبب صدور چنین دستوری لاوصول بماند، پس اگر کسی دستور عدم پرداخت وجه چکی را صادر نماید که این چک به جهت دیگری مثلاً کسر موجودی اساساً قابل پرداخت نبوده مرتکب جرم عقیمی گردیده که با توجه به تاریخ وقوع آثار کیفری بر آن بار نخواهد بود، هم چنان که متهمه تجدیدنظرخوانده به اتهام صدور چک بلامحل نیز در مانحن فیه قابل تعقیب و مجازات نبوده، چه آنکه اعلام متهمه به بانک محال علیه در تاریخ 05-12-92 یعنی قبل از تاریخ مندرج در متن چک های مورد ترافع مبنی بر مفقود شدن چک ها (هر چند به خلاف واقع) مبین این واقعیت است که این چک ها به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک ها صادر گردیده و مآلاً به موجب بند هـ ماده 13 قانون صدور چک فاقد وصف جزایی اند، گو این که اذعان و اقرار تجدیدنظرخواه به شرح صورت جلسه مورخه 27-03-93 دادگاه بدوی مبنی بر تصمینی بودن چک های موضوع پرونده خود دلیلی دیگری مبنی بر زوال وصف کیفری آن ها بوده، لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را توجهاً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با قید این تذکار که به اعتراض خانم م.الف. نسبت به قرار منع پیگرد مورخه 28-02-93 صادره از شعبه 3 دادیاری ناحیه 12 دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره آقای م.ح. رسیدگی نشده را در نتیجه تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

در صورت اثباتِ پرداخت وجه چک به استناد شهادت، دعوایِ مطالبه آن، محکوم به بی حقی است و اثبات پرداخت وجه چک، هیچ منافاتی با وصف تجریدی آن ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست س.ث. به وکالت از آقای م.ص. به طرفیت م.ح. فرزند ع. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون تومان وجه دو فقره چک به شماره های 737867 مورخ 25/1/90 و 737864 مورخ 25/10/89 به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ؛بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسات دادرسی با پیوست نمودن کپی قرارداد فیمابین طرفین در خصوص خرید و فروش ماکسیما، که صراحتاً در آن شماره چک های فوق قید گردیده است اظهار داشته که چک های فوق را بابت ثمن این قرارداد ردّ و بدل شده است اگرچه وکیل وی در دفاع به وصف تجریدی چک استناد جسته ولی نظر به اینکه اگرچه چک از اسناد تجاری است و از معامله مبنای منفک می گردد ولی در صورت اثبات پرداخت وجه آن نیز چک خالی از وجه و لذا غیرقابل وصول می گردد زیرا اثبات پرداخت وجه چک هیچ منافاتی با وصف تجریدی آن ندارد ؛ نظر به مراتب فوق با توجه به اینکه شهود تعرفه شده خوانده با اتیان سوگند شرعی در جلسه 8/6/91 به پرداخت وجه چک های فوق ادای شهادت نموده اند ؛لذا مستنداً به ماده 197 و199 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. حکم فوق ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه اول دادگستری پاکدشت ـ رضایی امین

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. با وکالت آقای س.ث. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 00589 مورخ 15/6/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که بر اساس آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون تومان صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.

 اگر شاکی در در پرونده کیفری چک، با وصول کلیه حقوق قانونی و شرعی و استیفای کامل آن، مبادرت به اعلام گذشت نماید، امکان اقامه دعوایِ حقوقی مطالبه وجه آن چک را نخواهد داشت اما اگر به انگیزه های دیگری، ازجمله کمک و مساعدت به حال متهم و بدون وصول مطالبات یادشده، مبادرت به اعلام گذشت نماید، رضایت اعلامی در پرونده کیفری، تأثیری در دعوای حقوقی مطالبه وجه چک نداشته و مانع استیفایِ حقوقِ مشارالیه نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س.س. فرزند ع. به طرفیت خوانده م.ه. فرزند م. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/500107 میلیون ریال و جبران کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان اظهار داشته برابر دو فقره رسید عادی خوانده تعداد پنج فقره چک به شماره های 96 و 95 و 94 و 2238 بانک س. 382029 شعبه میدان الف. و 817064 بانک س. شعبه الف. را جهت انجام امور شخصی خود از اینجانب دریافت نموده است و به موجب صراحت ذیل رسیدهای موصوف خوانده تأمین وجه چک های موصوف و ترتیب پاس شدن آن ها در تاریخ سررسید را تعهد و ضمانت نموده است علی رغم تعهد و ضمانت کتبی از تأمین وجه واریز مبلغ آن ها به حساب بانکی اینجانب خودداری نموده که به همین دلیل دارندگان چک های فوق با مراجعه به اینجانبان وجه آن ها را از اینجانب دریافت نموده اند همچنین خوانده به مبلغ چهل میلیون ریال به صورت قرض از اینجانب دریافت نموده است ... با عنایت به مراتب فوق و نظر به پرونده های استنادی 26/89/2 ج و خلاصه برداری از آن و رضایت خواهان در قرار محکومیت صادره بازپرسی به تاریخ 16/9/87 شعبه دهم بازپرسی و اینکه خواهان علی رغم ابلاغ قانونی جهت اخذ توضیح در خصوص ارائه مدارک و مستندات دعوی مبنی بر پرداخت وجوه چک ها حاضر نشده است با توجه به مفهوم مخالف اصل استصحاب و عدم ارائه مستنداتش مبنی بر پرداخت وجوه چک های مدعایی توسط خواهان به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی قرار ردّ دعوی صادر و می نماید .رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صبوری

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه آقای س.س. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ه. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00191 مورخ 31/3/93 شعبه 154 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار ردّ دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته محکومیت (مطالبه) مبلغ 000/500/107 ریال بابت دو فقره رسیدهای عادی و پنج فقره چک های استنادی و با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و به علت الف- اعلام رضایت از ناحیه مشارالیه در پرونده کیفری به کلاسه ج2/89/26 در قرار محکومیت صادره از بازپرسی شعبه دهم و ب- عدم حضور نامبرده به عنوان اخذ توضیح در خصوص ارائه مدارک و مستندات دعوی مبنی بر پرداخت وجوه چک های استنادی اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولاً خواسته خواهان مطابق ستون مربوطه دادخواست 1/9/90 حاوی دعوی بدوی و نیز مفاد دادخواست مرقوم به ویژه سطر پایانی برگ نخست و مفاد پاراگراف اول برگ دوم آن صراحتاً مطالبه مبلغ 000/500/107 ریال (یک صد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال) قید و اعلام گردیده و معلوم مشخص نمی باشد مرجع رسیدگی نخستین چگونه و به چه ترتیبی خواسته دعوی یادشده را در دادنامه معترض عنه 000/107/500 ریال اعلام داشته ظاهراً در نسخه تایپ شده عدد مرقوم مورد سهو اشتباه بین در کتابت واقع گردیده که موردتوجه و مداقه قرار نداشته و باعث بروز نقیصه شده است ثانیاً: حاصل جمع خواسته خواهان بدوی مشتمل بر وجه چک های پرداختی از ناحیه خوانده و نیز مبلغ چهل میلیون ریال به عنوان قرض الحسنه بوده که با فرض صرف نظر نمودن از شکایت و اعلام گذشت در پرونده کیفری و راجع به چک های ادعایی موضوع گذشت و اعلام رضایت معنونه هیچ گونه ارتباطی به مطالبه مبلغ قرض الحسنه یادشده نداشته و از این حیث قرار معترض عنه در غیر موضع قانونی صادر و مستلزم نقض می باشد ثالثاً در اخطاریه 27/2/93 ظاهراً به منظور اخذ توضیح از خواهان (س.) ارسال شده قید گردیده " جهت ادای توضیح در خصوص موضوع چک ها در این دادگاه حاضر شوید" لیکن علی رغم متن و مفاد صریح اخطاریه مرقوم در دادنامه تجدیدنظر خواسته موضوع اخذ توضیح معنونه " اخذ توضیح در خصوص ارائه مدارک و مستندات دعوی مبنی بر پرداخت وجوه چک ها" قید و اعلام گردیده که با مفاد اخطاریه یادشده سازگاری نداشته و معلوم و مشخص نمی باشد چرا بدین ترتیب مورد استناد قرار گرفته؟ مضافاً آنکه اگر چنانچه موضوع اخذ توضیح یادشده در محدوده مقررات قانونی موضوع ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار داشته ضمانت اجرای آن قطعاً صدور قرار ردّ دعوی نبوده و از این حیث نیز رأی تجدیدنظر خواسته در تعارض با مقررات یادشده قرار داشته است رابعاً در سطر یازدهم دادنامه مرقوم قید این جمله " و رضایت خواهان در قرار محکومیت صادره بازپرسی به تاریخ 16/9/87 شعبه دهم بازپرسی" به هیچ وجه مفهوم و مشخص و معین نمی باشد و " قرار محکومیت" به کاربرده شده در عبارت مذکور نیز منطبق با مقررات قانونی نبوده و نامفهوم می باشد که صرف نظر از آن و صرف نظر از تهیه خلاصه از پرونده استنادی بازپرسی یادشده به کلاسه ج2/89/269 توسط مرجع بدوی و به شرح مندرج در برگ 26 پرونده که بسیار ناقص، مجمل، نامفهوم و به صورت غیرمفید تنظیم گردیده و معلوم و مشخص نگردیده که اعلام رضایت مشارالیه در پرونده کیفری به علت استیفای کلیه حقوق مربوطه وصول مبالغ ادعایی بوده و یا به علت دیگری مبادرت به اعلام گذشت نموده؟ زیرا برابر رویه قاطع مراجع عالی قضایی و آخرین دکترین مؤثر حقوقی اگر شاکی با وصول کلیه حقوق قانونی و شرعی و استیفای کامل آن مبادرت به اعلام رضایت و اعلام گذشت در پرونده کیفری نموده باشد دیگر طارتاً و ثانیاً امکان طرح و اقامه دعوی مدنی (حقوقی) در آن باب را نخواهد داشت لیکن اگر به انگیزه های دیگری ازجمله کمک و مساعدت به حال متهم و ... و بدون وصول مطالبات یادشده مبادرت به اعلام گذشت و رضایت نموده باشد آنگاه بدون تردید رضایت اعلامی در پرونده کیفری تأثیری در دعوی مدنی (حقوقی) مطروحه بابت مطالبه مربوطه در آن خصوص نخواهد داشت و مانع استیفای حقوق مشارالیه نخواهد بود که درنتیجه خلاصه از پرونده کیفری استنادی اثری از اعلام گذشت و رضایت بابت وصول حقوق ادعایی وجود نداشته فلذا دعوی بدوی از حیث شکلی مطابق موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه گردیده و دادنامه تجدیدنظر خواسته در غیر موضع قانونی اصدار یافته بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با توجه به عدم ابراز هرگونه دفاعی از ناحیه تجدیدنظر خوانده و نسبت به دعوی مطروحه و با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مرقوم و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان به ویژه بررسی پیرامون چگونگی پرداخت وجه چک های ادعایی و غیره و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است.

تأخیر در اقامه دعوا موجب عدم استحقاق خسارت تأخیر تأدیه چک نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ح.گ. فرزند ب. با نمایندگی اداره حقوقی ایثارگران (آقای م.د.) به طرفیت خوانده آقای غ.م. فرزند م. به خواسته مطالبه 000/500/545 ریال معادل پنج وجه فقره چک به مشخصات چک شماره 1- 282153 مورخ 3/12/90 به مبلغ 000/000/100 ریال 2- 228594 مورخ 10/5/1389 به مبلغ 000/500/45 ریال 3- 371924 مورخ 5/4/1389 به مبلغ 000/000/50 ریال 4- 20384617 مورخ 30/5/1389 به مبلغ 000/000/50 ریال 5- 371916 مورخ 30/3/1389 به مبلغ 000/000/300 ریال که به علت کسر موجودی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه گردیده است و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به این شرح که خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشتند معادل وجه چک ها از خوانده طلبکار است حال با توجه به استنکاف از پرداخت در طول سنوات گذشته به ناچار اقدام به برگشت چک ها کرده و خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه می باشد. خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی و با ارسال لایحه رأی عنوان داشت از ابتدا حاضر به پرداخت وجه چک ها بوده است و خواهان خودش اقدام به ارائه چک ها نکرده است و بدون ارائه دلیلی در ارتباط با فراهم بودن شرایط وصول چک در طول سنوات گذشته به شرح رسید شماره 775857 مورخ 30/11/92 اصل خواسته معادل وجه پنج فقره چک را به حساب دادگستری واریز که از ناحیه خواهان وصول گردد لذا با عنایت به شرح فوق و دفاعیات غیر مؤثر خوانده و اینکه وجود اصل لاشه چک و گواهینامه عدم پرداخت آن در نزد خواهان نوعاً مؤید دوام مدیونیت خوانده است دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 249،310 قانون ت. و مواد 519،515، 522 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 21/9/1377 صرف نظر از اصل خواسته به واسطه پرداخت از ناحیه خوانده و وصول از ناحیه خواهان صدور حکم بر آن موضوع منتفی است حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک ها از تاریخ مندرج در برگی چک تا زمان وصول و اجرای که برابر نرخ تورم بانک مرکزی قابل محاسبه از ناحیه اجرای احکام در زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی معادل حق تمبر ابطال شده به میزان 000/910/10 ریال در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 240 و دادرس مأمور به خدمت در شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ناظمیان

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970010700126 مورخ 31/2/1393 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه غ.م. به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی نسبت به مبلغ 000/500/545 ریال موضوع پنج فقره چک عهده بانک های م.- ک. و پ. به شماره های 282153 مورخ 3/12/1390 و 228594-10/5/1389 و 371924-5/4/1389 و 20384617-30/5/1389 و 371916-30/3/1389 از تاریخ مندرج در چک های موصوف لغایت تاریخ برداشت اصل مبلغ چک ها از ناحیه ح.گ. و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً به تصریح ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی در تمام دعاوی مطروحه که موضوع آن دین بوده است و از نوع وجه رایج مملکتی باشد با مطالبه دائن و تمکن مدیون و عدم پرداخت دین از ناحیه مدیون میزان آن بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید محاسبه می گردد و بنا بر تصریح نظریه مشورتی شماره 3470/7 مورخ 13/5/1383 تاریخ سررسید دین ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می باشد که در مانحن فیه به موجب چک های اصداری مراتب اشتغال ذمه صادرکننده آن در تاریخ مندرج در چک ها مفروغ عنه می باشد که شخص تجدیدنظرخواه به رغم اقرار به مدیونیت نسبت به پرداخت دین اقدام ننموده است. ثانیاً ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر تأمین وجوه چک ها در موعد مقرر متکی به دلیل و مدرک موجه نمی باشد وجود اصول چک ها در ید دارنده کماکان دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن تا زمان باز پرداخت و تأدیه وجوه داشته است و صرف اقدام قضایی دارنده چک در تاریخی مؤخر مسقط حق ایجاد شده برای وی در جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک ها نمی باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و به لحاظ عدم انطباق تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از ناحیه تجدیدنظرخواه با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه با استناد به قسمت اخیر ماده 345 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

اگر متن سفته وفق قانون تجارت تنظیم نشده باشد، وجه آن قابل مطالبه نیست.

رأی دادگاه بدوی

دعوی آقایان 1-الف.م. فرزند م. و 2- الف.الف. به وکالت از الف.ف. فرزند م. به طرفیت م.ر. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 000/000/80 ریال وجه سفته های شماره 980328و980329 و980330 و980331 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه می باشد حسب کپی سفته های مورد خواسته متن هیچ یک از سفته ها وفق ماده 307 قانون تجارت اصدار نیافته است به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد قرار صادر حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی الف.م. به وکالت از الف.ق. نسبت به دادنامه شماره242-29/3/92صادره از شعبه150 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه 80000000 ریال وجه چهار فقره سفته به شماره های 980328 لغایت 980331به همراه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده 308 قانون تجارت در صدور سفته های استنادی و عدم ذکر نام گیرنده وجه و تاریخ صدور و تاریخ پرداخت، قرار عدم استماع دعوای خواهان صادرشده وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. توضیح این نکته ضرورت دارد که ماده استنادی دادگاه بدوی که 307 قانون تجارت ذکرشده محمول بر اشتباه بوده و ماده 308 همان قانون صحیح می باشد.

 زمانی سفته به عنوان سند عادی ذمه آور تلقی خواهد شد که از نظر شکلی به طور صحیح تنظیم و صادرشده باشد و صرفاً در مواعد قانونی مورد واخواست یا طرح و اقامه دعوی قرار نگرفته باشد واِلا باوجود نواقص شکلی قانونی به عنوان یک سند عادی تعهدآور نیز تلقی نخواهد شد.

رأی دادگاه بدوی

دعوی آقای ر.ر. فرزند م. به وکالت از ن.س. فرزند ح. به طرفیت د.د. فرزند ع. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و صدور قرار تأمین خواسته می باشد در خصوص قرار تأمین خواسته به وکیل خواهان ابلاغ شده است تا نسبت به پرداخت خسارت احتمالی اقدام نماید که اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است فلذا قرار ردّ این قسمت از خواسته را صادر و اعلام می دارد و در خصوص اصل خواسته با توجه به اینکه سفته های مورد خواسته وفق مقررات ماده 306 قانون تجارت تنظیم نشده است دعوی مطروحه را مسموع ندانسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت ماده 306 قانون تجارت قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد قرار صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ر.ر. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ن.س. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای د.د. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 0811 مورخ 27/8/92 شعبه 150 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترضٌ عنه به صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره خزانه دار کل 0237553 و 0237554 هر دو سری س و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: سفته های یادشده به طورکلی فاقد مبلغ ، تاریخ صدور، حواله کرد و تعرفه نام تعهد له و ذینفع مربوطه بوده و در کلیه ستون های مربوطه، عاری از هرگونه مکتوبه و نوشته ای می باشد و ذیل آن صرفاً مشخصات صادرکننده (متعهد) درج و ظاهراً از سوی وی امضاء و تأیید گردیده و در رونوشت غیر مصدق ظهر سفته 0237553 ظاهراً از سوی مشارٌالیه نیز ظهر نویسی گردیده و این در حالی است که مبلغ در هیچ یک از آن ها درج و اعلام نشده و با توجه به آنکه هر یک از آن ها تا مبلغ پنجاه میلیون ریال دارای ارزش و اعتبار بوده معلوم و مشخص نمی باشد متعهد به چه میزانی در هر یک تعهد پرداخت آن ها را نموده و دلیلی در تعلق تمام مبلغ یادشده در هر یک نیز وجود نداشته و مهم تر از آن اینکه متعهدله هیچ یک از سفته های مذکور نیز معلوم و مشخص نگردیده و معلوم و مشخص نشده که متعهد وظیفه پرداخت وجه بخش یا تمامی مبالغ سفته های مذکور را در قبال چگونه فردی (متعهدله) تعهد نموده و دلیلی بر توجه تعهد یادشده نسبت به خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) و له وی وجود نداشته و صرف استیاد مشارٌالیه بر سفته های مرقوم و در وضعیت مبیّنه مارالبیان، دلالتی بر ذینفع بودن نامبرده در سفته های مرقوم محسوب نشده، ثالثاً: زمانی سفته به عنوان سند عادی ذمه آور تلقی خواهد شد که از نظر شکلی به طورکلی تنظیم و صادرشده و صرفاً در مواعد قانونی مورد اقدام در واخواست یا طرح و اقامه دعوی قرار نگرفته واِلا باوجود نواقص شکلی یادشده، امکان اتصاف به وصف سند عادی ذمه آور را دارا نخواهد بود بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترضٌ عنه در بخش تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

در صورت اثباتِ پرداخت وجه چک به استناد شهادت، دعوایِ مطالبه آن، محکوم به بی حقی است و اثبات پرداخت وجه چک، هیچ منافاتی با وصف تجریدی آن ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست س.ث. به وکالت از آقای م.ص. به طرفیت م.ح. فرزند ع. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون تومان وجه دو فقره چک به شماره های 737867 مورخ 25/1/90 و 737864 مورخ 25/10/89 به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ؛بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسات دادرسی با پیوست نمودن کپی قرارداد فیمابین طرفین در خصوص خرید و فروش ماکسیما، که صراحتاً در آن شماره چک های فوق قید گردیده است اظهار داشته که چک های فوق را بابت ثمن این قرارداد ردّ و بدل شده است اگرچه وکیل وی در دفاع به وصف تجریدی چک استناد جسته ولی نظر به اینکه اگرچه چک از اسناد تجاری است و از معامله مبنای منفک می گردد ولی در صورت اثبات پرداخت وجه آن نیز چک خالی از وجه و لذا غیرقابل وصول می گردد زیرا اثبات پرداخت وجه چک هیچ منافاتی با وصف تجریدی آن ندارد ؛ نظر به مراتب فوق با توجه به اینکه شهود تعرفه شده خوانده با اتیان سوگند شرعی در جلسه 8/6/91 به پرداخت وجه چک های فوق ادای شهادت نموده اند ؛لذا مستنداً به ماده 197 و199 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. حکم فوق ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه اول دادگستری پاکدشت ـ رضایی امین

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. با وکالت آقای س.ث. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 00589 مورخ 15/6/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که بر اساس آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون تومان صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.

صدور چک های متعدد با تاریخ متوالی با وصف وحدت گیرنده اماره بر وعده دار بودن چک است.

رأی دادگاه بدوی

 در خصوص اتهام ن.ر. دایر بر صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره های 012782424 و 0130106838 و 013066913 و 012782462 و 421278661 جمعاً به میزان 000/980/639 ریال موضوع شکایت الف.ب. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت شاکی رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه و نظر به دفاعیات بلا وجه متهم درمجموع بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده 3 و 7 قانون اصلاح صدور چک به تحمل 14 ماه حبس تعزیری و محرومیت دوساله از داشتن دسته چک محکوم می گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1162 دادگاه عمومی جزایی تهران - پور عظیم

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ن.ر فرزند و نسبت به دادنامه شماره 93000346 مورخ 28/2/93 صادره از شعبه 1162 دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر چهارده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره های : 13/066913 مورخ 12/11/92 به مبلغ 000/680/113 ریال 2) 13/106838 مورخ 13/11/92 به مبلغ 000/250/125 ریال 3) 12/782462 مورخ 11/10/92 به مبلغ 000/700/132 ریال 4) 012/782424 مورخ25/10/92 به مبلغ 000/000/132 ریال عهده حساب جاری شماره ... جاری طلایی بانک س. 5) 221/278661 مورخ 24/10/92 به مبلغ 000/350/136 ریال عهده حساب جاری شماره ... بانک ص. ایران با شکایت تجدیدنظرخوانده آقای الف. ب. و به استناد مادتین 3و7 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 دارد ، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از این دقیقه که در وصف محکومیت متهم دادگاه بدوی با توجه به مقررات حاکم در زمان وقوع در مورد تعدد جرم تکلیف داشته تا با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین کیفر نماید اساساً چون به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا که به شماره 92000203 در تاریخ 24/6/93 ثبت دفتر این دادگاه گردیده و در مهلت مقرر اعتراضی به آن نشده و مباینتی نیز با اوضاع واحوال پرونده نداشته چک های مورد ترافع در تاریخی مقدم بر تاریخ های مندرج در آن ها تحریر و تنظیم گردیده است و نظر به اینکه صدور چک هایی با تاریخ متوالی با وصف وحدت گیرنده در ما نحن فیه خود دلیل دیگری بر وعده دار بودن چک های متنازع علیه بوده و نظر به اینکه به دستور بند هـ ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 صدور چک وعده دار فاقد وصف جزایی است بر این مبنا دادگاه توجهاً به بندهای 1و4 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ دادنامه موردنظر بر برائت متهم صدر المشار از اتهام منتسب اصدار حکم می نماید. این رأی قطعی است.

چنانچه سفته های مستند دعوی از سوی دارنده آن ها در مهلت قانونی واخواست نشده باشد این سفته ها در حد یک سند عادی تعهدآور تلقی می شود و فاقد امتیازات و ویژگی ها و خواص اسناد تجاری است و به همین علت دو اثر مهم اسناد تجاری که عبارت اند از 1- مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء و 2- امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی از آن ها زایل می گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ب. به طرفیت شرکت کارخانجات صنعتی الف. 2- م. با وکالت ع.ق. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 26450000000 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای22 درصد سال از تاریخ 1/10/89 تا یوم الوصول و خسارت دادرسی و تأمین خواسته به استناد تصویر مصدق قرارداد شماره 82302872، تصاویر مصدق سفته ها، دلیل مدیریت. خواهان شرح داده است خوانده ردیف اول به موجب قرارداد فوق الذکر از تسهیلات مالی این بانک استفاده و متعهد به بازپرداخت بدهی مالی خود در سررسید مقرر بوده که متأسفانه از ایفای تعهد خود امتناع نموده است. مشارٌالیه جهت تضمین پرداخت بدهی خود تعداد 536 فقره سفته با مشخصات ذیل جمعاً به مبلغ 26800000000 ریال با ضمانت خوانده ردیف دوم امضاء و به این بانک ارائه نموده است که در سررسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده اند. نظر به اینکه خواندگان تا تاریخ 1/10/89 مبلغ خواسته را به این بانک بدهکار بوده اند که متأسفانه با وصف تذکرات اخطاریه ها و مراجعات مکرر از ناحیه دیون و ایفای تعهدات امتناع کرده اند درخواست رسیدگی مطابق قرارداد دارم. دادگاه نظر به اینکه مطابق قرارداد مستندی خواهان، خوانده ردیف اول از تسهیلات بانک خواهان استفاده نموده است و برای تضمین پرداخت وام مأخوذه سفته های مدرک دعوی را با ضمانت خوانده ردیف دوم امضاء و به خواهان تسلیم کرده است تا در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت تسهیلات مأخوذه اقدام نمایند و اینکه بقای سفته های مدرک دعوی در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه یقینی خوانده ردیف اول بر خواهان دارد. و اینکه تضمین پرداخت وجه سفته ها از ناحیه خوانده ردیف دوم با وصف بقای سفته ها در ید خواهان دلالت بر عدم ایفای تعهد اصلی متعهد از سوی ضامن دارد و عدم واخواست سفته ها مانع مطالبه وجه آن از ضامن نیست چراکه عدم واخواست سفته ها فقط دارنده را از داشتن امتیازات و مزایای ماده 292 قانون تجارت محروم کند نه مطالبه وجه آن از ناحیه متعهد اصلی و ضامن متعهد اصلی. و اینکه مطابق ماده 318 قانون تجارت انقضای 5 سال از تاریخ اعتراض یا تعقیب قضایی دعوی سفته مسموع نیست درحالی که از تاریخ تعقیب قضایی پنج سال سپری شده است و از تاریخ اظهارنامه نیز 5 سال منقضی نشده است و نظر به اینکه امضای سفته های مدرک مستندی خواهان از ناحیه خواندگان دلالت بر اشتغال ذمه یقینی نیاز دارد و خواندگان دلایلی که حکایت از پرداخت وجه سفته ها و برائت ذمه یقینی خود باشد به دادگاه ارائه نکرده اند و اینکه خوانده ردیف اول متعهد شده در صورت عدم پرداخت وجه سفته ها در موعد مقرر 22% ارسال خسارت تأخیر تأدیه پرداخت نماید که مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است و عدم پرداخت وجه سفته ها از ناحیه خوانده ردیف دوم مشمول خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده است لذا دعوی خواهان مستنداً به مواد مذکور مواد 249و307و309 قانون تجارت و مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی محمول بر صحت تشخیص که دادگاه خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 26450000000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و مضافاً خوانده ردیف اول را به پرداخت خسارت قرارداد 22% در سال از تاریخ 1/10/89 لغایت زمان وصول محکوم به و خوانده ردیف دوم را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 12/12/91 لغایت زمان وصول محکوم به که هنگام وصول آن توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می کند در خصوص درخواسته تأمین خواست چون خواهان خسارت احتمالی را در مهلت مقرر تودیع نکرده است قرار ردّ صادر می شود. رأی دادگاه نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به خوانده دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ع.ق. به وکالت از تجدیدنظرخواه شرکت م. (سهامی عام) به شماره ثبت . . . به طرفیت تجدیدنظر خوانده بانک رفاه کارگران و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00267 مورخ 20/3/92 شعبه 124 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترضٌ عنه بر صدور حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه (با خوانده دیگر شرکت کارخانجات صنعتی الف.) به پرداخت مبلغ 000/000/450/26 ریال بابت اصل خواسته که در نظریه بلاتاریخ و بلاشماره مندرج در برگ 285 پرونده مرجع محترم بدوی، صرفاً ناظر بر سفته های مدرکیه دعوی بدوی اعلام و در مقام رفع ابهام از این بخش دادنامه مرقوم مبادرت به رفع ابهام داشته و با احتساب خسارت دادرسی و اختصاصاً تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 12/12/1391 لغایت زمان وصول محکومٌ به و کلاً له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولاً در دادنامه تجدیدنظر خواسته هیچ مشخصه ای از سفته های مدرکیه دعوی بدوی ذکر و اعلام نگردیده و از این حیث مبادرت به تعرفه سفته های مرقوم نشده و در دادنامه بر امر غیر معین و غیر مشخص اتخاذ تصمیم به عمل آمده و صرفاً در سطر هفتم برگ اول آن و به نقل قول از دادخواست خواهان بدوی به تعداد 536 فقره سفته جمعاً به مبلغ 000/000/800/26 ریال استناد گردیده که به هیچ وجه رافع ابهام معنونه نخواهد بود. ثانیاً: در سطر دوم برگ اول دادنامه مرقوم خواسته به میزان 000/000/450/26 ریال تعرفه گردیده، لیکن در سطر هفتم آن جمع کل مبالغ سفته های یادشده 000/000/800/26 ریال اعلام شده که هیچ گاه تعارض یادشده موردبررسی و ممیزی واقع نگردیده و علی رغم ایراد ابرازی مندرج در لایحه وارده به شماره 557 مورخ 13/3/92، موردبررسی قرار نگرفته ثالثاً به علت ابهام حاصله در دادنامه مذکور و در مقام رفع ابهام، مرجع محترم یادشده، رأی صادره در بخش محکومیت مقرره را طی اظهارنظر فاقد تاریخ و فاقد شماره مندرج در برگ 285 پرونده، راجع و ناظر به سفته های موضوع دعوی بدوی اعلام داشته و به ترتیب یادشده قرارداد اسناد شماره 82302872 لحوق دادنامه مرقوم قرار نگرفته رابعاً سفته های مستند دعوی مشتمل بر 536 فقره به شماره های: 832465 لغایت 833000 و هر یک به مبلغ پنجاه میلیون ریال و جمعاً به میزان 000/000/750/26 ریال و همگی سری ب و همگی عندالمطالبه که تاریخ صدور در کلیه آن ها 25/4/1383 قید و درج گردیده و ظاهراً همگی توسط شرکت کارخانه های صنعتی الف. (سهامی عام) و به عنوان متعهد صادر و ظاهراً نیز مورد ظهر نویسی توسط م. واقع گردیده که در ظهر نویسی یادشده یک فقره مهر آن مجتمع (بدون قید شرکت) ضرب و دو فقره امضاء در حاشیه آن درج که فاقد هرگونه تقید به تعرفه هویت و مشخصات و سمت امضاء کنندگان مربوطه می باشد و علی رغم تذکر این مطلب در تنها صورت جلسه رسیدگی مورخ 13/2/92 از سوی وکیل خوانده ردیف دوم (تجدیدنظرخواه) و از حیث آنکه امضاء برخی از آن ها با امضاء مدیران مجاز آن شرکت مغایرت داشته (بند دوم مندرج در برگ پنجم صورت جلسه مرقوم) ، مرجع محترم رسیدگی نخستین هیچ گونه بررسی و ممیزی نسبت به موضوع معمول نداشته و اصولاً ارزیابی ننموده که امضاهای مذکور متعلق به چگونه افرادی بوده ؟ و آیا از سوی مدیر یا مدیران مجاز صورت پذیرفته یا خیر ؟ که از این حیث منقصت اساسی بر این بخش از دادنامه معترضٌ عنه وارد خواهد بود. خامساً: کلیه سفته های مدرکیه دعوی بدوی به صورت » عندالمطالبه « اصدار یافته که از تاریخ صدور 25/4/83، دارنده آن ها هیچ گونه اقدام قانونی در مطالبه وجوه مربوطه ننموده و صرفاً طی اظهارنامه مندرج در برگ 183 پرونده و صرفاً خطاب به شرکت کارخانجات الف. (متعهد) و بدون مخاطب قرار دادن شرکت م. (ظهر نویس) و به شماره ثبت 12740 مورخ 20/10/91 که در تاریخ 27/10/1391 به شرکت مخاطب ابلاغ گردیده، تاریخ سررسید سفته های یادشده را 28/10/1391 تعیین داشته (یک روز بعد از ابلاغ) که اعلام یادشده قطعاً تأثیری نسبت به شرکت تجدیدنظرخواه (به عنوان ظهر نویس) نداشته و از این حیث نیز دعوی مطروحه بدوی با نارسایی و منقصت اساسی همراه بوده که در مرحله رسیدگی ماضی، موردبررسی واقع نگردیده است. سادساً: با توجه به آنکه هیچ یک از سفته های مستند دعوی بدوی از سوی دارنده آن ها (تجدیدنظر خوانده) کلاً و در مهلت مقرره قانونیه از تاریخ تعیین سررسید (که هیچ گاه به ظهر نویس، ابلاغ نشده) و حتی پس ازآن، مورد واخواست قرار نگرفته و به همین علت سفته های مستند دعوی بدوی در حد یک سند عادی ذمه آور قابل تلقی می باشد و امتیازات و ویژگی ها و خواص اسناد تجاری را دارا نبوده و به علت نارسایی مذکور دو اثر از آن ها زایل می گردد که عبارت اند از 1- مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء سفته که مختص اسناد تجاری است و 2- عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته مگر با ایداع خسارت احتمالی که رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، مؤید مراتب معنونه بوده و این مهم در نظریات عدیده اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ازجمله نظریات 8849/7 مورخ 23/12/72، 2195/7 مورخ 4/5/74، 4922/7 مورخ 29/7/75، 3142/7 مورخ 12/8/62 و 9377/7 مورخ 26/9/79 ملحوظ و منعکس و مندرج می باشد، بنابراین و به انگیزه عدم واخواست سفته های مدرکیه دعوی بدوی، سفته های مذکور صرفاً در حد یک سند عادی ذمه آور ، قابلیت شناسایی و تشخیص را واجد گردیده که صرفاً وجه آن ها از متعهد مربوطه (صادرکننده) قابل مطالبه خواهد بود و هیچ گونه مسئولیتی در مانحن فیه متوجه ظهر نویس مربوطه نمی باشد و از این حیث نیز دعوی بدوی و به طرفیت خوانده ردیف دوم (تجدیدنظرخواه) فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده است. سابعاً: پیرامون ماهیت امضاهای مندرج در ظهر سفته های مستند دعوی بدوی و چنانچه در تعلق و انتساب آن ها به مدیر یا مدیران تجدیدنظرخواه، شبهه ای وجود نداشته باشد، براساس آموزه های حقوقی و رویه قضایی و دکترین مؤثر حقوقی در تقسیم بندی انواع ظهر نویسی و متکی به قواعد عمومی کنوانسیون های وین و ژنو که بسیاری از اصول آن ها که با قوانین داخلی مغایرت و تعارض نداشته، به عنوان اصول کلی حقوقی قابلیت استناد و تمسک داشته، چنانچه ظهر نویسی به طور ساده صورت پذیرفته و بدون تقید به هرگونه قیدی به عنوان » ضمانت « مندرج شده باشد، ظهر نویسی مطلق (غیر مقید) محسوب که صرفاً واجد مسئولیت ظهر نویس به عنوان ظهر نویسی بوده و به هیچ وجه واجد ظهر نویسی به عنوان ضمانت نگردیده و مادام که مقید به قید » ضامن یا ضمانت یا امثالهم « نگردیده باشد، افاده ضمانت نخواهد داشت، لهذا و براساس نوع امضائات مندرج در سفته های مرقوم و چنانچه منتسب به تجدیدنظرخواه باشد، به علت عدم ابلاغ اظهارنامه مبنی بر تعیین تاریخ سررسید سفته های مرقوم و نیز از آن مهم تر عدم واخواست آن ها، دعوی مرقوم به طرفیت شرکت تجدیدنظرخواه فاقد موقعیت قانونی بوده و مفاد و منطوق رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/1374 هیئت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً و علی القاعده و به علت عدم واخواست سفته ها، در مانحن فیه قابلیت استناد و تمسک را دارا نبوده و از منطوق مراتب، خروج موضوعی داشته است، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبیّنه مارالذکر و صرف نظر از موضوع ایراد مرور زمان مطروحه و تغایر اعداد مبالغ اعلامی در دادنامه و به انگیزه فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی به طرفیت شرکت م. و درنتیجه غیرقابل استماع بودن این بخش از دعوی مرقوم و صرفاً به انگیزه واخواست نشدن سفته های مستند دعوی بدوی و تلقی از آن ها و صرفاً و فقط در مقابل متعهد (صادرکننده) مربوطه به عنوان اسناد عادی ذمه آور و منتفی بودن مسئولیت ظهر نویس در آن ها، لذا با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 و ماده 309 قانون تجارت ناظر به مواد 245، 246، 247، 274، 276، 279، 280، 282، 289 و صدر 290 قانون پیش گفته، ضمن نقض این بخش از دادنامه معترضٌ عنه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم (شرکت م. ـ سهامی عام ـ به شماره ثبت 56556) را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.

اگر چک بدون تاریخ و به قصد تضمین صادرشده باشد، سند تجاری محسوب نشده و سند عادی طلب تلقی می گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ع.ح. و ش. نسبت به دادنامه ی شماره 920997216100477 این شعبه از آنجا که واخواهان مدعی پرداخت وجه چک از طریق اسناد پرداخت هستند این دادگاه عقیده دارد چون واخوانده منکر صحت ادعای پرداخت بابت چک می باشد و چک نیز نوعی سند تجاری است که کیفیت کارسازی آن در قانون و عرف معلوم و مشخص است لذا نمی توان پرداخت های دیگر را مبنای رفع اشتغال ذمه ی صادرکننده قرارداد کما اینکه پذیرش این نوع ادعا موجب تزلزل اسناد تجاری و درگیری محکمه با محاسباتی می شود که فرایند احقاق حق را با دشواری و چالش مواجه می سازد و لذا دادگاه با رد واخواهی دادنامه ی واخواسته را تأیید می کند و واخواهان را علی فرض استحقاق به تقدیم دادخواست استرداد وجوه ارشاد می کند. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده 1- آقای ع.ح. 2- ش. هر دو با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت آقای ط.ص. نسبت به دادنامه شماره 088 - 8/2/93 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن تأیید دادنامه غیابی شماره 0477- 7/5/92 آن دادگاه تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف، حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ 000/000/250 ریال وجه چک شماره 443794/709- 20/7/91 و پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده صادرشده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، اولاً- به دلالت مستندات مضبوط در پرونده خصوصاً مفاد قرار منع تعقیب صادره از شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران چک مبحوث عنه بدون تاریخ و به نحو تضمین صادرشده فلذا فاقد اوصاف اسناد تجاری بوده و صرفاً سند عادی طلب تلقی می گردد. ثانیاً- تجدیدنظر خواهان ها ضمن پذیرش بدهی خود با ارائه یک فقره چک به شماره 21/692687/1361- 26/7/91 به مبلغ دویست میلیون ریال که با اخذ رسید تحویل تجدیدنظر خوانده گردیده مدعی شده اند که چک مذکور از بابت طلب ادعایی صادرشده است. از آنجا که ادعای تجدیدنظر خواهان ها مطابق مفاد ماده 282 قانون مدنی که مقرر داشته: »اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد« موافق قاعده می باشد و تجدیدنظر خوانده دلیل و مدرکی که خلاف آن را اثبات نماید ارائه نکرده فلذا مبلغ پرداختی می بایست از میزان بدهی کسر شود. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن قسمت از دادنامه بدوی متضمن محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مبلغ مذکور در حق تجدیدنظر خوانده که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده نقض و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قسمت دیگر دادنامه بدوی متضمن محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مبلغ مذکور موافق مقررات قانونی صادرشده ضمن رد اعتراض و اصلاح مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست. به استناد مواد 198 و 351 و 358 قانون فوق الذکر این بخش از دادنامه تأیید و استوار می گردد. آراء اصداری قطعی است.

 صرف عدم استرداد سفته بدون اقدام و فعل مادی از قبیل تصاحب، استعمال، تلف و یا مفقود کردن، فاقد وصف کیفری است.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 4 تهران صفحه 50 پرونده خانم م.ب. فرزند م.، 34 ساله، با وکالت خانم ل.ص. و الف.س. متهم است به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقای م.ت. با وکالت خانم س.ر. بدین شرح که حسب اظهارات وکیل شاکی متهم مدتی در عقد موقت آقای م.ف. بوده و با اخذ مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان به صورت قرض به همان میزان سفته جهت بدهی خود در اختیار شاکی قرار می دهد که پس اتمام عقد موقت به بهانه اینکه در صورت استرداد سفته ها مجدداً به عقد شاکی در می آید لیکن متهم پس از گرفتن سفته های خود به تعهد خود عمل ننموده و سفته ها را نیز مسترد نکرده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کیفرخواست دادسرا و شکایت شاکی و اقرار صریح متهم به اینکه 21 فقره سفته های خود را جمعاً به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون تومان از شاکی تحویل گرفته است لیکن مدعی شده شاکی پس از انقضای مدت عقد موقت به مدت دو سال دیگر رابطه خود را ادامه داده و تحویل سفته ها به خاطر همین ادامه رابطه می باشد که با توجه به اظهارات شاکی و اقرار متهم به اینکه مهرالمتعه دو سال عقد موقت ایشان صرفاً شش میلیون تومان بوده است دفاع متهم مؤثر نمی باشد و توجهاً به اینکه متهم سابقاً وجوه ادعایی شاکی را به عنوان قرض گرفته است، لذا به نظر دادگاه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع واقع نشده است بلکه متهم با تحویل 21 فقره سفته های خود به تعهد خود عمل ننموده لذا ید ایشان نسبت به سفته های تحویلی امانی است و یا عدم استرداد سفته ها مرتکب جرم خیانت در امانت شده است. فلذا دادگاه با تغییر عناوین مجرمانه از کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به خیانت در امانت 21 فقره سفته ارتکاب بزه خیانت در امانت را محرز دانسته و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 5 ماده 22 به لحاظ عدم سوء سابقه و جنسیت ایشان را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
       رئیس شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شاکرنژاد

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 636 مورخ 21/7/92 صادر شده از شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیها به اتهام خیانت در امانت 21 فقره سفته موضوع شکایت آقای م.ف. با وکالت خانم س.ر.، به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه اوراق پرونده و مفاد دادنامه مزبور حاکی است که ارتباط طرفین رابطه زناشویی بر مبنای عقد منقطع بوده و با لحاظ مفاد شکوائیه و اینکه در دادنامه معترض عنه تصریح شده که تجدیدنظرخواه ((... سفته جهت بدهی خود در اختیار شاکی قرار می دهد که پس از اتمام عقد موقت به بهانه اینکه در صورت استرداد سفته ها، مجدداً به عقد شاکی درمی آید لیکن پس از گرفتن سفته های خود، به تعهد خود عمل ننموده و سفته ها را نیز مسترد نکرده است ...)) فعل سپردن سفته ها به عنوان امانت که از ارکان تحقق بزه انتسابی است احراز نمی شود و موضوع از حیث عدم وفای به عهد فاقد وصف کیفری است و از طرفی بر فرض صحت ادعای شاکی و سپردن سفته ها به عنوان امانت، نظر به اینکه عدم استرداد آن، بدون اقدام و فعل مادی نسبت به سفته ها، از قبیل تصاحب، استعمال، تلف و یا مفقود، جرم تلقی نمی شود بلکه صرفاً موضوع از این حیث نیز واجد امر حقوقی و مستلزم تقدیم دادخواست به خواسته استرداد لاشه چک ها به دادگاه صالحه با رعایت مقررات و تشریفات دادرسی مربوطه می باشد، فلذا دادگاه بنابه مراتب و جهت مرقوم، با مغایر دانستن دادنامه معترض عنه با قانون و پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به شق یک ذیل بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز ماده 177 همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، تجدیدنظرخواه موصوف را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید. رأی دادگاه قطعی است .

استعلام :
چنانچه چکی سفید امضاء یعنی بدون درج مبلغ و تاریخ صادر شود و دارنده اصلی فوت کند، آیا وارث یا هر شخص ثالثی می‌تواند بدون اطلاع و رضایت صادرکننده مبلغ و تاریخ را درج و آن را به وصول کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در صورتی ‌که صادرکننده چک به دارنده برای تکمیل مندرجات آن تفویض اختیار کند، دارنده می‌تواند در حدود اختیار تفویض شده و بر مبنای توافقات به عمل ‌آمده اقدام کند و با فوت دارنده چک، در تکمیل آن توسط وراث به عنوان قائم‌مقام قانونی منعی وجود ندارد. در این صورت نیازی به اطلاع و رضایت بعدی صادرکننده نیست مگر آن‌که احراز شود تکمیل مندرجات به وسیله دارنده به عنوان وکیل تفویض شده باشد و نه اصیل، تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. و با توجه به این که برابر مواد 310 و 311 قانون تجارت مصوب 1311، قید وجه چک و دیگر مندرجات الزامی است و بدون تکمیل مندرجات چک قابل انتقال به دیگری نیست، بدون تکمیل آن قابل انتقال به شخص ثالث نیست. شایسته ذکر است که برابر تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون صدور چک (الحاقی 13/8/1397)، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل و به طریق اولی سفید امضاء، دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ممنوع است.

صدور سفته به صورت سفید امضاء و سپس تکمیل آن از سوی دارنده خلل و خدشه ای بر اعتبار و ارزش آن وارد نخواهد آورد زیرا ، در این فرض صادرکننده به دارنده نمایندگی، وکالت، اذن و اختیار کافی می دهد تا در هر زمان که صلاح دانست بالمباشره سفته یادشده را تکمیل و مورد اقدام قرار دهد.

رأی دادگاه بدوی

مطالبه مبلغ هشتاد میلیون ریال وجه چهار فقره سفته به شمارگان 944462 و 944463 سری غ -146659 سری/ع و 4475 سری /ص جملگی به تاریخ 7/2/1391 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه عنوان خواسته خانم م.پ. به وکالت از ش. با مدیریت آقای م.الف. می باشد که به طرفیت خوانده آقای ع.س. فرزند ع. تنظیم و بدین شرح تقدیم شده است که خوانده دعوی به موجب سفته های مذکور متعهد به پرداخت وجهی معادل خواسته شده است که تاکنون اقدامی معمول نداشته است لذا خواستار محکومیت وی می باشیم. ایراد و اعتراضی از سوی خوانده به عمل نیامده است وجود اصل سفته ها در ید دارنده حکایت از مدیونیت صادرکننده دارد استصحاب بقاء دین نیز استقرار مدیونیت را تا زمان حال به ذهن متبادر می سازد و اصل عدم نیز عدم پرداخت دین را به دلالت می نماید بر این بنیاد دادگاه دعوی را وارد دانسته با استناد به مواد 309 قانون تجارت 265،301 و 1257 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 000/480/4 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید (7/2/1391) لغایت اجرای حکم بر اساس نرخ تورم محاسبه و در حق خواهان پرداخت خواهد شد رأی صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت ـ علوی

 آقای ع.س. فرزند ع. با تفویض وکالت به آقایان ک.ر. و ک.ر. به طرفیت ش. با وکالت خانم م.پ. از دادنامه غیابی شماره 9209972920500330 – 30/6/1392 این شعبه اعتراض واخواهی به عمل آورده و عمده اعتراض خویش را به صوری بودن سفته ها منعطف ساخته لکن دلیلی بر اثبات موضوع ارائه نداده است بنابراین و با استدلال و استناد مندرج در دادنامه معترض عنه و اینکه دادنامه مورد اعتراض بر اساس موازین و جری تشریفات اصدار یافته است لذا مستنداً به مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه معترض عنه را عیناً مورد تأیید قرار می دهد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت ـ علوی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقایان ک.ر. و ک.ر. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ع.س. به طرفیت تجدیدنظر خوانده ش. با مدیریت آقای م.الف. (که هیچ مشخصه دیگری از آن قید و درج نگردیده) و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00812 مورخ 17/12/92 شعبه پنجم محترم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی مشارالیه از دادنامه غیابی به شماره 00330 مورخ 30/6/92 همان مرجع که به صدور حکم بر محکومیت غیابی مشارالیه به پرداخت وجه چهار فقره سفته های واخواست نشده به شماره های 944462 و 944463 هردو سری غ و 146659 سری ع و 0004475 سری ص جمعاً به مبلغ هشتاد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی کلاً له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته اصدار یافته و طی آن ضمن رد دعوی اعتراض واخواهی مطروحه در نتیجه دادنامه معترض عنه واخواسته را عیناً مورد تأیید قرار داده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه عمدتاً و کلیتاً تکرار لایحه تقدیمی در مرحله رسیدگی واخواهی و فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: با توجه به متن سفته های یادشده که علی رغم واخواست نشدن و حداقل به عنوان سند عادی ذمه امور تلقی خواهد شد هیچ قیدی مبنی بر صدور آن ها بابت تضمین انجام کار و حسن اجرای کار، درج و ثبت نگردیده بنابراین ادعای صدور سفته های مرقوم و بابت تضمین انجام کار و حسن اجرای کار در امر پخش فرآورده های شرکت تجدیدنظر خوانده فاقد هرگونه ادله اثباتی می باشد. ثانیاً با فرض آنکه ادعای تجدیدنظرخواه از حیث آنکه سفته های مذکور به صورت سفید امضاء صادر و تحویل شرکت تجدیدنظر خوانده گردیده باشد نیز این امر تأثیری در موضوع نداشته زیرا برابر رویه غالب قضایی و دکترین بلامنازع و مؤثر حقوقی صادرکننده به دارنده مربوط، نمایندگی، وکالت، اذن و اختیار کافی تا در هر زمان که صلاح دانسته بالمباشره سفته های یادشده را تکمیل و مورد اقدام قرار دهد بنابراین و صرفنظر از بلادلیل بودن ادعای معنون و با فرض صحت آن صدور سفته های مرقوم به صورت سفید و سپس تکمیل آن از سوی دارنده خلل و خدشه رأی بر اعتبار و ارزش آن وارد نخواهد آورد ثالثاً با توجه به آنکه عمده دلیل واخواه در مرحله رسیدگی ماضی تمسک به شهادت شهود مسجلین ذیل استشهادیه تقدیمی بوده و مرجع رسیدگی نخستین مطابق تصمیم اتخاذی 15/10/92 (برگ 47 پرونده) و با صدور قرار استماع شهادت شهود واخواه وقت رسیدگی برای 17/12/92 تعیین و با ابلاغ حضوری مراتب در تاریخ 16/10/92 به وکلای مشارالیه در جلسه رسیدگی مقرره شهود مذکور را بلادلیل حاضر ننموده واخواه صراحتاً اظهار داشته نتوانسته شهود خویش را حاضر نماید و علی القاعده استناد به شهادت گواهان مرقوم از عداد ادله وی خارج گردیده و ادعای تجدیدنظرخواه در عدم رسیدگی به ادله وی مطابق محتویات پرونده نمی باشد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.