فقط دعاوی چک، سفته و رسید عادی

 چنانچه در متن سفته ذی نفع و گیرنده آن ذکر نشده باشد، دعوی پرداخت سفته از سوی دارنده آن مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

پرونده حاضر بالاجمال مشعر بر دعوی مطالبه مبلغ 000/000/95 ریال وجه هفت طغری سفته با لحاظ جملگی خسارات حاصله و منجمله تأخیر تأدیه مطروح از سوی جناب س.م. و بانو ز.ع. وکالتاً از سوی آقای ر.پ. به طرفیت جناب ی.ب. است. اینک با مداقه در سفته های مستند دعوی، هرچند در پی ادعای جعل معنونه از ناحیه خوانده با جلب نظرگروه کارشناسی اهل خبره، اصدار سفته ها توسط خوانده مدلل گشته، ولی مع هذا بدان سبب که مضافاً بر جعل ادعائی، خوانده، مدعی ربوی بودن اسناد ابرازی خواهان نیز شده که در این طریق با استطلاع معموله، من حیث المجموع، گواهان امر بعدالحضور، ناشیه از ربابودن اسناد را تسجیل نموده که افاده به واقع امر هکذا می نمایاند، بناء علی هذا از مستفاد اصل، غیر قابل استنادبودن ایرادات در اسناد تجاری که احد از استثنائات آن همانا حسن نیت دارنده سند است، با ملحوظ داشتن ارتباط مستقیم متداعیین در مانحن فیه و مؤدای اظهارات گواهان، دادگاه خواهان را در طریق ایصال خواسته، تهی از حسن نیت تشخیص داده و با تمسک جستن به شق اخیر ماده 654 قانون مدنی و مادتین 197، 241 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام گشته و قدر متیقن آن است که رأی صدور یافته در خلال بیست روز از هنگام ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.
دادرس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.پ. به طرفیت آقای ی.ب. نسبت به دادنامه شماره 910794 مورخ 28/9/91 صادره از شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/95 ریال وجه هفت فقره سفته و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی به لحاظ ربوی بودن اسناد ابرازی محکوم به بطلان شده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، هر چند ربوی دانستن سفته ها از سوی دادگاه بدوی، بنا به اظهارات گواهان بوده که گواهی آنها به لحاظ عدم بیان منشاء اطلاعات خویش و عدم اطلاع دقیق از روابط مالی طرفین، قابل ترتیب اثر نیست، لکن با توجه به اینکه مستند دعوی هفت فقره سفته است که گیرنده وجه و ذی نفع آن در متن آنها مشخص نیست، لذا اساساً دعوی مطالبه وجه سفته ها قابلیت استماع را نداشته؛ بنابراین رأی تجدیدنظرخواسته به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض، سپس به استناد ماده 308 قانون تجارت و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.