فقط دعاوی چک، سفته و رسید عادی

در صورت اثباتِ پرداخت وجه چک به استناد شهادت، دعوایِ مطالبه آن، محکوم به بی حقی است و اثبات پرداخت وجه چک، هیچ منافاتی با وصف تجریدی آن ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست س.ث. به وکالت از آقای م.ص. به طرفیت م.ح. فرزند ع. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون تومان وجه دو فقره چک به شماره های 737867 مورخ 25/1/90 و 737864 مورخ 25/10/89 به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ؛بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسات دادرسی با پیوست نمودن کپی قرارداد فیمابین طرفین در خصوص خرید و فروش ماکسیما، که صراحتاً در آن شماره چک های فوق قید گردیده است اظهار داشته که چک های فوق را بابت ثمن این قرارداد ردّ و بدل شده است اگرچه وکیل وی در دفاع به وصف تجریدی چک استناد جسته ولی نظر به اینکه اگرچه چک از اسناد تجاری است و از معامله مبنای منفک می گردد ولی در صورت اثبات پرداخت وجه آن نیز چک خالی از وجه و لذا غیرقابل وصول می گردد زیرا اثبات پرداخت وجه چک هیچ منافاتی با وصف تجریدی آن ندارد ؛ نظر به مراتب فوق با توجه به اینکه شهود تعرفه شده خوانده با اتیان سوگند شرعی در جلسه 8/6/91 به پرداخت وجه چک های فوق ادای شهادت نموده اند ؛لذا مستنداً به ماده 197 و199 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. حکم فوق ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه اول دادگستری پاکدشت ـ رضایی امین

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. با وکالت آقای س.ث. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 00589 مورخ 15/6/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که بر اساس آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون تومان صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.