فقط دعاوی چک، سفته و رسید عادی

تأخیر در اقامه دعوا موجب عدم استحقاق خسارت تأخیر تأدیه چک نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ح.گ. فرزند ب. با نمایندگی اداره حقوقی ایثارگران (آقای م.د.) به طرفیت خوانده آقای غ.م. فرزند م. به خواسته مطالبه 000/500/545 ریال معادل پنج وجه فقره چک به مشخصات چک شماره 1- 282153 مورخ 3/12/90 به مبلغ 000/000/100 ریال 2- 228594 مورخ 10/5/1389 به مبلغ 000/500/45 ریال 3- 371924 مورخ 5/4/1389 به مبلغ 000/000/50 ریال 4- 20384617 مورخ 30/5/1389 به مبلغ 000/000/50 ریال 5- 371916 مورخ 30/3/1389 به مبلغ 000/000/300 ریال که به علت کسر موجودی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه گردیده است و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به این شرح که خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشتند معادل وجه چک ها از خوانده طلبکار است حال با توجه به استنکاف از پرداخت در طول سنوات گذشته به ناچار اقدام به برگشت چک ها کرده و خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه می باشد. خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی و با ارسال لایحه رأی عنوان داشت از ابتدا حاضر به پرداخت وجه چک ها بوده است و خواهان خودش اقدام به ارائه چک ها نکرده است و بدون ارائه دلیلی در ارتباط با فراهم بودن شرایط وصول چک در طول سنوات گذشته به شرح رسید شماره 775857 مورخ 30/11/92 اصل خواسته معادل وجه پنج فقره چک را به حساب دادگستری واریز که از ناحیه خواهان وصول گردد لذا با عنایت به شرح فوق و دفاعیات غیر مؤثر خوانده و اینکه وجود اصل لاشه چک و گواهینامه عدم پرداخت آن در نزد خواهان نوعاً مؤید دوام مدیونیت خوانده است دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 249،310 قانون ت. و مواد 519،515، 522 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 21/9/1377 صرف نظر از اصل خواسته به واسطه پرداخت از ناحیه خوانده و وصول از ناحیه خواهان صدور حکم بر آن موضوع منتفی است حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک ها از تاریخ مندرج در برگی چک تا زمان وصول و اجرای که برابر نرخ تورم بانک مرکزی قابل محاسبه از ناحیه اجرای احکام در زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی معادل حق تمبر ابطال شده به میزان 000/910/10 ریال در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 240 و دادرس مأمور به خدمت در شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ناظمیان

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970010700126 مورخ 31/2/1393 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه غ.م. به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی نسبت به مبلغ 000/500/545 ریال موضوع پنج فقره چک عهده بانک های م.- ک. و پ. به شماره های 282153 مورخ 3/12/1390 و 228594-10/5/1389 و 371924-5/4/1389 و 20384617-30/5/1389 و 371916-30/3/1389 از تاریخ مندرج در چک های موصوف لغایت تاریخ برداشت اصل مبلغ چک ها از ناحیه ح.گ. و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً به تصریح ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی در تمام دعاوی مطروحه که موضوع آن دین بوده است و از نوع وجه رایج مملکتی باشد با مطالبه دائن و تمکن مدیون و عدم پرداخت دین از ناحیه مدیون میزان آن بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید محاسبه می گردد و بنا بر تصریح نظریه مشورتی شماره 3470/7 مورخ 13/5/1383 تاریخ سررسید دین ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می باشد که در مانحن فیه به موجب چک های اصداری مراتب اشتغال ذمه صادرکننده آن در تاریخ مندرج در چک ها مفروغ عنه می باشد که شخص تجدیدنظرخواه به رغم اقرار به مدیونیت نسبت به پرداخت دین اقدام ننموده است. ثانیاً ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر تأمین وجوه چک ها در موعد مقرر متکی به دلیل و مدرک موجه نمی باشد وجود اصول چک ها در ید دارنده کماکان دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن تا زمان باز پرداخت و تأدیه وجوه داشته است و صرف اقدام قضایی دارنده چک در تاریخی مؤخر مسقط حق ایجاد شده برای وی در جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک ها نمی باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و به لحاظ عدم انطباق تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از ناحیه تجدیدنظرخواه با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه با استناد به قسمت اخیر ماده 345 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.