فقط دعاوی چک، سفته و رسید عادی

گر متهم مبادرت به صدور چندین چک نماید که همگی به دلایل مندرج در قانون صدور چک غیرقابل پرداخت باشند، در اینصورت با تعدد مادی مشابه مواجه هستیم و طبق مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات تعیین میگردد. و تعدد میتواند از عوامل مشدّده باشد.

رأی دادگاه بدوی

رأی دادگـاه
درخصوص اتهام ح. فرزند ح. دایر بر صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره¬های: 350747 و 350746 و 350745 و 350744 و 350743 جمعاً به مبلغ 000/000/425 ریال عهده بانک م. شعبه کوی بیمه حسب شکایت آقای ح. به وکالت از ش. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک¬ها وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال¬علیه و تحقیقات به عمل آمده و اقرار متهم در محضر دادگاه و سایر مندرجات پرونده اتهام انتسابی و گناهکاری متهم محرز و مستنداً به مواد 3 و7 و 22 قانون صدور چک مصوب 1382 و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل سیزده ماه حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم   می¬نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران – پورقاسمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 724-27/3/91 صادره از شعبه 1169 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن رأی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل سیزده ماه حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک به لحاظ انتساب اتهام صدور پنج فقره چک بلامحل موضوع شکایت ش. با وکالت آقای ح. صادرگردیده نظر به¬اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ¬یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی¬باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در اجرای بند الف. از ماده 257 قانون مذکور، دادنامه موصوف را تأیید و استوار   می¬نماید. این رأی قطعی است.