فقط دعاوی چک، سفته و رسید عادی

 تعیین مبلغ در برات یا سفته از شرایط اساسی است و ملاک وجه قابل پرداخت، مبلغی است که با حروف در آن ها تعیین می شود. حال چنانچه سفته مستند دعوی فاقد مبلغ باشد دعوای مطالبه آن قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم ف.ع. به طرفیت خواندگان 1- ح.الف. 2- م.الف. 3- ف.س. با وکالت خانم ر.د. 4- الف.ج. 5- الف.م. به خواسته احراز و تأیید عدم ایفاء تعهد خوانده ردیف اول در پرداخت مهریه در مدت معین در توافقنامه 12/5/90 و نتیجتاً محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت 2 فقره سفته مجموعاً به مبلغ/000/000/200 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و بنا به دلایل ذیل دعوی مطروحه محکوم به ردّ است. اولاً به دلالت دادنامه های صادره از شعبات محترم بدوی 184 و 186 دادگاه حقوقی تهران در خصوص سفته های مدرکیه و استحقاق یا عدم استحقاق خواهان اظهارنظر گردید و حتی شعبه محترم 51 دادگاه تجدیدنظر استان نیز به این موضوع پرداخته که کپی آن دادنامه ها پیوست می باشد هرچند دادنامه های موصوف در قالب قرار تنظیم گردیده و صدق عنوان اعتبار امر مختومه و قضاوت شده بر آن محل تأمل است ثانیاً در مستند ابرازی خواهان یعنی توافقنامه مورخه 12/5/90 مدتی برای انجام تعهد خوانده ردیف اول تعیین نگردیده تا بتوان خواسته خواهان دال بر تأیید عدم انجام تعهد در مدت معین را مورد اجابت قرارداد با این وصف متبادر به ذهن آن است که دو فقره سفته مدرکیه به نوعی تضمین پرداخت محکومٌ به ناظر بر مهریه بوده که مدت در آن موضوعیت نداشته است چراکه حسب مدارک ابرازی مهریه به نحو کامل پرداخت شده حتی خواهان در صورت جلسه تنظیمی در شعبه محترم 184 بالصراحه بیان داشته که دیگر هیچ ادعایی علیه خوانده ردیف اول ندارد که این موارد و امارات دیگر دلالت بر آن داشته که شخص خواهان به عدم استحقاق خویش به دریافت وجوه سفته های مبحوثٌ عنه واقف بوده است علی ایحال دادگاه توجهاً به مراتب فوق دعوی خواهان را غیرثابت دانسته مستنداً به مفهوم ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آژیده

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف.ع. به طرفیت آقایان و خانم:1- ح.الف. 2- م.الف. 3- ف.س. 4- الف.ج. 5- الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1176 مورخ 17/12/92 صادره از شعبه محترم 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته های تقاضای صدور حکم به اولاً: احراز و تأیید عدم ایفاء تعهد تجدیدنظر خوانده ردیف اول (ح.الف.) در پرداخت مهریه در مدت معین موافق توافقنامه مورخ 12/5/90 ثانیاً: درنتیجه آن صدور حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظر خوانده اول به عنوان متعهد اصلی و تجدیدنظر خواندگان ردیف های 2 الی 5 به عنوان ظهر نویسان معادل مبلغ 000/000/200 ریال وجه دو فقره سفته دارای شماره های 210088 مورخ 3/8/90 و 210089 مورخ 3/8/90 به علاوه خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی شامل هزینه رسیدگی و حق الوکاله وکیل منجر به صدور حکم به بی حقی گردیده مآلاً وارد و موجه می باشد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته تأیید نمی باشد چه اینکه همان گونه که قبلاً در دادنامه شماره 910056 مورخ 17/7/91 این دادگاه نیز آمده است تعیین مبلغ در برات یا سفته از شرایط اساسی است و مناط اعتبار برات مبلغی است که با حروف تعیین می شود و حال آنکه همچنان سفته مستند دعوی که فتوکپی مصدق آن ها ضم دادخواست به دادگاه بدوی تقدیم شده فاقد مبلغ است با این وصف دعوی قابلیت استماع و رسیدگی نداشته و به استناد بندهای ج و ه از ماده 348 و مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 226 و 225 و 223 از قانون تجارت ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان اولیه در خصوص مطالبه وجه دو فقره سفته مورداشاره و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مربوطه صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است

 در چک هایی که به شرط ایفای تعهد از سوی دارنده صادر گردیده است، استحقاق دارنده، منوط به اثباتِ ایفایِ تعهد است و در این حالت، اصل عدم توجه ایرادات قابل استناد نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان م.م. با وکالت الف.ک. مقدم به طرفیت م.ز. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/100 ریال وجه فقره سه چک به شماره های 036335 الی 036337 به تاریخ های30/11/87 و 30/12/87 و 31/1/88 با توجه به وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که دلالت به اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده با وصف ابلاغ قانونی از حضور در جلسه دادرسی خودداری نموده و دلیلی جهت بری الذمه شدن خود ارائه ننموده است ضمن پذیرش دعوی خواهان مستنداً به ماده 313 قانون تجارت ونیز مواد 515 و522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت 000/000/100 ریال و نیز به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه رسمی و خسارت تأخیر تأدیه مطابق تعرفه و شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است .
دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دریانوش

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای م.م. با وکالت آقای الف.ک. به طرفیت آقای م.ز. نسبت به دادنامه شماره 310 مورخ 93/4/8 شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است بر اساس دادنامه یادشده در مورد واخواهی تجدیدنظر خوانده از دادنامه شماره 8 مورخ 93/1/19 دادگاه مذکور متضمن محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال وجه سه فقره چک در حق واخوانده با این استدلال که با توجه به اینکه اصل ظاهر در اسناد تجاری با لحاظ مقید شدن وصول مبلغ سند تجاری به ایفای تعهد از سوی شخص ثالث ظهور خود را از دست داده و اصل عدم استماع ایرادات نیز در روابط مستقیم بین صادرکننده و دارنده جریان نداشته و صرفاً دارنده با حسن نیت که ید مستقیم نبوده توانایی استناد به آن را دارد و در مانحن فیه برای دادگاه ثابت می باشد که پرداخت مبلغ سند تجاری منوط به انجام تعهد می باشد و این متعهد و دارنده سند تجاری است که می بایست اصل تعهد و انجام ایفاء آن را برای دادگاه مدلل و اثبات نماید که در پرونده مطروحه باوجود ظهور سند تجاری که به نحو ضمنی حکایت از وجود تعهدی فی مابین صادرکننده سند تجاری و آقای الف.م. دارد و متعهد له سند تجاری نه تنها موضوع تعهد و انجام آن را اثبات ننموده بلکه به نحو کلی منکر هر نوع تعهد قراردادی شده اند بنابراین واخواهی را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه واخواسته، حکم به بی حقی خواهان نخستین صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه در متن سه فقره چک مورد ترافع قید گردیده است: »مشروط به ضمانت حسن انجام تعهد و عملکرد آقای الف.م.« و این امر بدان معنا است که چک مذکور جهت تضمین حسن انجام تعهد و عملکرد آقای امیر مؤذن صادر گردیده است و دارنده در صورتی استحقاق اخذ وجه آن را دارد که اثبات کند شرط مذکور انجام شده است. ازاین رو در وضعیت کنونی خواهان نخستین مستحق مطالبه وجه چک ها نمی باشد و دعوی قابل استماع نمی باشد بنا به مراتب مذکور تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد آنگاه با استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار ردّ دعوی خواهان نخستین صادر می گردد. این رأی قطعی است.

دارنده سفته ظرف ده روز از تاریخ سر رسید باید نسبت به واخواست سفته اقدام نماید و در غیر اینصورت مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سفته منتفی است و چنین سفته ای مانند یک سند عادی بوده و تنها از متعهد و صادرکننده آن قابل مطالبه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.م. با وکالت آقای س.ح. به طرفیت آقایان 1.س.س و... به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره های ... جمعاً به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال، نظربه اینکه مستند دعوی مطروحه انتساب به خوانده داشته و مندرجات آن حکایت از اشتغال ذمّه خوانده به میزان خواسته در قبال خواهان دارد و چون در قبال دعوی مطروحه و مستندات آن دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده اند و دلیلی که موجب برائت ذمّه خوانده و بی اعتباری دعوی مطروحه باشد، ابراز نشده است؛ بنابراین دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و با استصحاب بقای دین و اشتغال ذمّه خوانده به استناد مقررات مواد309،307 قانون مدنی و مواد 198،522،519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/120 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 000/405/2 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطابق شاخص بانک مرکزی از تاریخ سفته ها تا زمان اجرای حکم در حق خواهان، صادر و اعلام می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف 20روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت - حیدری

رأی دادگاه
در خصوص واخواهی آقای م.ص. با وکالت آقایان م.ص. و... نسبت به دادنامه شماره 1528 مورخ 14/12/91 صادره از شعبه 3 حقوقی پاکدشت نظر به اینکه ایراد و اعتراض مدلل و موجهی که موجبات نقض رأی صادره را فراهم کند ابراز و ارائه نگردیده است و رعایت موارد و مواعد مقرر در مواد 280 و 286 قانون تجارت، مربوط به ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه می باشد و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان »ضامن« امضاء نموده است، نمی باشد و در اینجا آقای م.ص. به عنوان انتقال دهنده نبوده است که او را ظهرنویس بدانیم، بلکه ضمانت نموده است؛ فلذا دادگاه توجهاً به مراتب مطروحه و مستنداً به مواد 305 و 308 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویۀ شمارۀ 12 مورخ 11/7/1341، رأی صادره را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رییس شعبۀ 3 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت - حیدری

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح.ص. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 01040 مورخ 23/11/1392 شعبه 3 دادگاه عمومی پاکدشت که به شرح آن تجدید نظر خواه به عنوان ظهر نویس دو فقره سفته به شرح محتویات پرونده به اتفاق صادر کننده سفته ها آقای س.س. به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به نحو تضامن محکوم گردیده است، با عنایت به بررسی اوراق پرونده، نظر به اینکه سفته های موضوع دعوی واخواست نگردیده است و دارنده(تجدیدنظرخوانده)، به تکلیف خود به شرح ماده 280و289 قانون تجارت اقدام نکرده و ظرف ده روز از تاریخ سررسید نسبت به واخواست آنها اقدام ننموده است، لذا مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان سفته منتفی گردیده و چنین سفته ای مانند یک سند عادی بوده و تنها از متعهد و صادرکننده آن قابل مطالبه است و دادنامه تجدیدنظر خواسته بدون توجه به موارد فوق صادر گردیده است؛ دادگاه تجدید نظر خواهی به عمل آمده را وارد تشخیص داده، مستنداً به بند11 ماده 84 و 348 و 358 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این بخش، قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید. رأی صادر قطعی است.

چنانچه چک پس از گواهی عدم پرداخت به شخص دیگری منتقل شود، اثری بر مسوولیت تضامنی ظهرنویس ندارد.

خلاصه جریان پرونده

این است که آقایان م. خ. و ر.د. به وکالت از آقای الف.ع. فرزند هـ. اهل و ساکن ارومیه دادخواستی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های 380652-23/3/91 و 380653-8/9/90 جمعاً به مبلغ سی میلیون تومان و خسارات تأخیر تأدیه و حق الوکاله و خسارات دادرسی منضم به تصاویر چک های مذکور و برگ های برگشتی صادره از بانک رفاه کارگران به طرفیت آقایان ع.م. و ح.م. تقدیم محاکم عمومی ارومیه و اظهار داشته اند که: خواندگان از بابت بدهی خویش دو فقره چک فوق الذکر را داده اند ولی چک ها در وجه و در ید ثالث برگشت خورد، و به موکل منتقل شده و با توجه به ظهرنویسی چک ها و مواد 198، 512، 515 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون چک صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان را استدعا دارم.پرونده بدواً به شورای حل اختلاف ارسال و به لحاظ عدم سازش متداعیین و عدم صلاحیت شورا به دادگستری اعاده شده است و به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع وقت رسیدگی تعیین طرفین و وکلای آنان دعوت و جلسه دادرسی در تاریخ 28/3/92 با حضور وکلای خواهان، وکیل خوانده ح.م. و نیز ع.م. تشکیل، وکلای خواهان اظهار داشته اند که خواسته به شرح دادخواست است، وکیل آقای ح.م. اظهار داشته که موکلم ظهرنویس است و بایستی ماده 315 قانون تجارت نسبت به وی عمل می شد هرچند که خواهان دارنده چک های مرقوم نمی باشد و دارنده اصلی چک ها آقای ب.ع.د است و دارنده چک دیگر آقای م. الف. است و دارنده طبق قانون کسی است که آن را در بانک ارائه و گواهی عدم پرداخت گرفته است و چون از تاریخ گواهی عدم پرداخت بیش از پانزده روز گذشته از این نظر دعوا متوجه ظهرنویس نمی باشد آقای ع.م. اظهار داشته آقای ح.م. چک ها را از من گرفت و گفت وسیله می خرد و چک ها را خودش پاس می کند که نکرده وکلای خواهان اظهار کرده اند کلیه حقوق ناشی از چک ها به موکل منتقل شده و مسئله برگشت زننده چک در مورد کیفری است و ربطی به دعوی انتقال حقوق ندارد، وانگهی چک بایستی پس از 15 روز از تاریخ سررسید به بانک ارائه شود مسئولیت ظهرنویس محقق می شود و گواهی صادره به منزله اعتراض و واخواست است، و در مورد نیز نیاز به ظهرنویسی نداشته است، دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین ختم رسیدگی اعلام و خواندگان را تضامنی به پرداخت وجه چک ها، هزینه دادرسی، حق الوکاله و خسارات تأخیر تأدیه محکوم کرده است دادنامه در تاریخ 25/4/92 ابلاغ و دادخواست فرجامی در تاریخ 30/5/92 در دفتر ندامتگاه ثبت شده، وکیل فرجام خواه مدعی است که به دفاعیات توجه نشده ضروری است ماده 249 قانون تجارت و نظریه شماره 7/7637-27/12/67  اداره حقوقی لحاظ شود چرا که محکومیت ظهرنویس به عنوان ضامن پرداخت دین خلاف مقررات قانون تجارت است، واخواست از تاریخ سررسید بایستی 15 روزه به عمل آید و ظرف یک سال نیز وجه مطالبه شود آقای ح.م. با تقدیم دادخواستی به خواسته اعسار از هزینه دادرسی مدعی اعسارشده و استشهادیه ای نیز تقدیم و از شهود وی تحقیق و به موجب دادنامه 00035- 21/3/93 حکم به بطلان دعوی صادر شده است »قلم خوردگی بین الهلالین از اینجانب است« و نهایتاً با ابطال تمبر و رفع نقص پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است، لایحه حین‬الشور قرائت می شود.

 
رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه صادرکننده چک به صدور آن و فرجام خواه نیز به ظهرنویسی چک ها اذعان دارند و بنا به اظهار صادرکننده چک فرجام خواه چک ها را از وی دریافت و متعهد به پرداخت شده و این مطلب از ناحیه فرجام خواه نیز تکذیب نشده است، دادنامه هم به مقتضای محتویات پرونده، اظهارات طرفین، مستندات ارائه شده و رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی صادر، فرجام خواه نیز دلیل و سند و مطلبی که موجب تخدیش اساس آن و مقتضی نقض گردد ارائه نکرده لذا با رد آن دادنامه فرجام خواسته را به استناد مادتین 370 و 396 قانون آئین دادرسی مدنی ابرام می نماید.

در مواردی که شهادت شهود راجع به شرطی باشد که در متن چک درج نشده، شهادت بر خلاف اصل اعتبار اسناد تجاری و ظهور آنهاست و فاقد اعتبار است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. با وکالت آقایان الف. و م. وکلای دادگستری دائر به خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک شماره 578002/2452 بانک تجارت شعبه سرو به مبلغ هفتصد میلیون ریال، موضوع شکایت آقای ع. با وکالت آقایان م. و ر. وکلای دادگستری که منجر به صدور کیفرخواست از سوی دادسرای ناحیه 2 تهران شده است، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مدافعات طرفین، نظر به اینکه متهم در کلیه مراحل رسیدگی منکر بزه انتسابی بوده و دلایل اثباتی کافی بر بزهکاری وی وجود ندارد زیرا چک موصوف توسط شاکی در وجه شخص متهم صادر گردیده و فاقد هر گونه قید و شرطی است و مستند مکتوب دیگری که رسید امانی چک مزبور باشد وجود ندارد و شهادت شهود در این خصوص، صرف¬نظر از اینکه استناد به آن در چنین مواردی، بر خلاف اصل اعتبار اسناد تجارت و ظهور آنها ست، در مانحن فیه نیز مؤدای گواهی شهود، کفایت لازم را ندارد، چرا که اولاً مفاد اظهارات آنان (صفحات 36و 37) با اظهارات خود شاکی در برگ 26 پرونده ناسازگار است که موضوع طلب شاکی از آقای ن. را که مطرح کرده است، ثانیاً در اظهارات خود شهود نیز [تعارضاتی] با یکدیگر وجود دارد از جمله اینکه یکی از آنان گفته است که آقای ن. پس از دریافت چک از شاکی، با خود متهم تماس گرفته و دیگری اظهار نموده که نامبرده پس از تحویل چک از شاکی با شکایت متهم تماس گرفته است، دادگاه بنا به مراتب و با توجه به مجموع محتویات پرونده،اتهامی را این حیث متوجه متهم نمی¬داند و مستنداً به اصاله¬البرائه و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی به برائت وی صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می¬باشد.
رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزائی تهران - پورعبدالله

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای ع. نسبت به دادنامه شماره 000309مورخ29/1/91 صادره از شعبه محترم 1175دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حسب شکایت تجدیدنظرخواه موصوف علیه آقای ر. مبنی برخیانت در امانت نسبت به یک فقره چک شماره578002/2452 به مبلغ هفتصد میلیون ریال برائت آقای ر. به شرح مضبوط در دادنامه مذکور گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض¬عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است، به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و عمومات ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می¬گردد. رأی صادره قطعی است.

گر متهم مبادرت به صدور چندین چک نماید که همگی به دلایل مندرج در قانون صدور چک غیرقابل پرداخت باشند، در اینصورت با تعدد مادی مشابه مواجه هستیم و طبق مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات تعیین میگردد. و تعدد میتواند از عوامل مشدّده باشد.

رأی دادگاه بدوی

رأی دادگـاه
درخصوص اتهام ح. فرزند ح. دایر بر صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره¬های: 350747 و 350746 و 350745 و 350744 و 350743 جمعاً به مبلغ 000/000/425 ریال عهده بانک م. شعبه کوی بیمه حسب شکایت آقای ح. به وکالت از ش. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک¬ها وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال¬علیه و تحقیقات به عمل آمده و اقرار متهم در محضر دادگاه و سایر مندرجات پرونده اتهام انتسابی و گناهکاری متهم محرز و مستنداً به مواد 3 و7 و 22 قانون صدور چک مصوب 1382 و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل سیزده ماه حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم   می¬نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران – پورقاسمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 724-27/3/91 صادره از شعبه 1169 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن رأی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل سیزده ماه حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک به لحاظ انتساب اتهام صدور پنج فقره چک بلامحل موضوع شکایت ش. با وکالت آقای ح. صادرگردیده نظر به¬اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ¬یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی¬باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در اجرای بند الف. از ماده 257 قانون مذکور، دادنامه موصوف را تأیید و استوار   می¬نماید. این رأی قطعی است.

 صرف صدور و تحویل چک به مثابه ایفای تعهد متقابل مبنی بر پرداخت ثمن نیست و تا مبلغ چک وصول نگردیده تعهد پرداخت ثمن محقق نخواهد شد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خواهان آقای ر.ج. به طرفیت خوانده آقای الف. و. با وکالت آقای م.ف. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد قراردادی مبنی بر تحویل پلاک ثبتی 2015/49 اصلی واقع در بخش 11 تهران از تاریخ 12/11/1391 لغایت صدور و اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه طرفین به موجب قرارداد مقرر نموده اند در صورت عدم انجام تعهد خوانده روزانه مبلغ یک میلیون ریال به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند لذا خسارت قراردادی تعیین شده، لازم الرعایه بوده و این دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 230 و 223 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت روزانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 12/11/1391 لغایت صدور حکم مجموعاً به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال و روزانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 10/2/1393 تا انجام تعهد به علاوه هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد ضمناً خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را بعد از صدور حکم پرداخت نماید.
رییس شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ارجمند

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.و. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه شماره 142 مورخ 10/2/93 شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یادشده حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال خسارت عدم انجام تعهد (تحویل مبیع) از تاریخ 12/11/91 لغایت صدور حکم و روزانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 10/2/93 تا انجام تعهدات با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر قرارداد شماره 26613 الف مورخ 12/10/91 تحویل مبیع منوط به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال ثمن معامله از ناحیه خریدار (تجدیدنظر خوانده) به فروشنده (تجدیدنظرخواه) گردیده است و در تعهدات متقابل که انجام آن ها به صورت همزمان پیش بینی شده هریک از طرفین می توانند از حق حسبی خود تا زمان انجام تعهد از ناحیه طرف دیگر امتناع کنند نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خوانده دلیلی که نشان دهد در تاریخ 12/11/91 به تعهد در ارتباط با برداشت مبلغ دویست میلیون ریال از ثمن معامله عمل کرده است ارائه نشده است و صدور یک فقره چک عادی و تحویل آن به مشاور املاک دلالت بر انجام تعهد ندارد چه اینکه نامبرده می بایستی مبلغ دویست میلیون ریال وجه نقد یا چک تضمین شده و به تجدیدنظر خوانده پرداخت کند و در صورت امتناع نامبرده از تحویل مراتب به طریق مقتضی (از طریق ارسال اظهارنامه) به تجدیدنظرخواه اعلام کند. بنابراین چون تجدیدنظر خوانده به تعهد خود عمل نکرده است استحقاق اخذ خسارت عدم انجام تعهد ندارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و حکم به بی حقی خواهان نخستین صادر می گردد. این رأی قطعی است.

عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آن ها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. فرزند ع. با وکالت آقای م.ر. دائر بر خیانت در امانت نسبت به دو فقره سفته های شماره 356806 و 947511 موضوع شکایت آقای و.س. به این شرح که شاکی مدعی است به عنوان کارگر نزد متهم کار می کرده است و جهت تضمین دو فقره سفته های مذکور را نزد متهم به امانت گذاشته است و متهم نیز رسید داده است و مقرر بوده است پس از اتهام رابطه کارگری و کارفرمایی سفته ها را مسترد نماید و علی رغم این موضوع در حالی که استحقاق مطالبه وجه آن را نداشته است اقدام به طرح دادخواست حقوقی نموده است که طی دادنامه صادره از دادگاه حقوقی متهم صراحتاً به امانی بودن سفته ها اقرار نموده است. با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و رسید ابرازی از سوی وی و اظهار نامه ارسالی دادنامه شماره 197 مورخ 30/02/91 صادره از شعبه 122 حقوقی تهران و اقرار متهم ضمن رسید عادی و دادنامه مذکور به امانی بودن سفته ها و این که مال مورد امانت می بایست به صاحبش مسترد شود و دفاعیات غیر موجه متهم و وکیل ایشان ضمن لوایح تقدیمی که بر خلاف اظهارات ایشان رابطه قراردادی وجود داشته است و فلسفه وجود مال یا سند امانی در این گونه موارد و بر اساس عرف استرداد آن است نه تملیک آن و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده، به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 435 مورخه 23/5/1391 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خیانت در امانت به شرح رأی بدوی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطباق با جهات مقرره در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد ولیکن مشاهده می شود تجدیدنظرخواه فاقد سابقه کیفری است و لحاظ اوضاع و احوال تجدیدنظرخواه استحقاق تخفیف مجازات را دارد. علی هذا دادگاه مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محکومیت یک سال حبس تعزیری را به شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و تخفیف داده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده استناداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تخفیف مرقوم رأی معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است .

ظهرنویسی چک با امضاء ظهرنویس محقق می شود وامضاء ظهرچک جهت انتقال آن موضوعیت دارد؛ بنابراین مسئولیت ظهرنویس به موجب حروف، علامت اختصاری و ... پذیرفته نیست.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهانها به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره 664/93 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی کهریزک که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت تضامنی وجه چکهای مستند دعوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است نظر به اینکه مستنداً  به ماده 246 قانون تجارت، ظهرنویسی چک با امضاء ظهرنویسی محقق خواهد گردید و امضاء ظهر چک جهت انتقال چک موضوعیت داشته است لذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از حیث ظهرنویسی چک‌های موضوع دعوی، دعوی خواهان بدوی را غیر قابل استماع تشخیص داده در نتیجه اعتراض معترضین را منطبق بر بندهای ج و ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته در نتیجه دادگاه مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. این رای قطعی است.

صرف عدم استرداد سفته بدون اقدام و فعل مادی از قبیل تصاحب، استعمال، تلف و یا مفقود کردن، فاقد وصف کیفری است.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 4 تهران صفحه 50 پرونده خانم م.ب. فرزند م.، 34 ساله، با وکالت خانم ل.ص. و الف.س. متهم است به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقای م.ت. با وکالت خانم س.ر. بدین شرح که حسب اظهارات وکیل شاکی متهم مدتی در عقد موقت آقای م.ف. بوده و با اخذ مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان به صورت قرض به همان میزان سفته جهت بدهی خود در اختیار شاکی قرار می دهد که پس اتمام عقد موقت به بهانه اینکه در صورت استرداد سفته ها مجدداً به عقد شاکی در می آید لیکن متهم پس از گرفتن سفته های خود به تعهد خود عمل ننموده و سفته ها را نیز مسترد نکرده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کیفرخواست دادسرا و شکایت شاکی و اقرار صریح متهم به اینکه 21 فقره سفته های خود را جمعاً به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون تومان از شاکی تحویل گرفته است لیکن مدعی شده شاکی پس از انقضای مدت عقد موقت به مدت دو سال دیگر رابطه خود را ادامه داده و تحویل سفته ها به خاطر همین ادامه رابطه می باشد که با توجه به اظهارات شاکی و اقرار متهم به اینکه مهرالمتعه دو سال عقد موقت ایشان صرفاً شش میلیون تومان بوده است دفاع متهم مؤثر نمی باشد و توجهاً به اینکه متهم سابقاً وجوه ادعایی شاکی را به عنوان قرض گرفته است، لذا به نظر دادگاه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع واقع نشده است بلکه متهم با تحویل 21 فقره سفته های خود به تعهد خود عمل ننموده لذا ید ایشان نسبت به سفته های تحویلی امانی است و یا عدم استرداد سفته ها مرتکب جرم خیانت در امانت شده است. فلذا دادگاه با تغییر عناوین مجرمانه از کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به خیانت در امانت 21 فقره سفته ارتکاب بزه خیانت در امانت را محرز دانسته و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 5 ماده 22 به لحاظ عدم سوء سابقه و جنسیت ایشان را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
       رئیس شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شاکرنژاد

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 636 مورخ 21/7/92 صادر شده از شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیها به اتهام خیانت در امانت 21 فقره سفته موضوع شکایت آقای م.ف. با وکالت خانم س.ر.، به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه اوراق پرونده و مفاد دادنامه مزبور حاکی است که ارتباط طرفین رابطه زناشویی بر مبنای عقد منقطع بوده و با لحاظ مفاد شکوائیه و اینکه در دادنامه معترض عنه تصریح شده که تجدیدنظرخواه ((... سفته جهت بدهی خود در اختیار شاکی قرار می دهد که پس از اتمام عقد موقت به بهانه اینکه در صورت استرداد سفته ها، مجدداً به عقد شاکی درمی آید لیکن پس از گرفتن سفته های خود، به تعهد خود عمل ننموده و سفته ها را نیز مسترد نکرده است ...)) فعل سپردن سفته ها به عنوان امانت که از ارکان تحقق بزه انتسابی است احراز نمی شود و موضوع از حیث عدم وفای به عهد فاقد وصف کیفری است و از طرفی بر فرض صحت ادعای شاکی و سپردن سفته ها به عنوان امانت، نظر به اینکه عدم استرداد آن، بدون اقدام و فعل مادی نسبت به سفته ها، از قبیل تصاحب، استعمال، تلف و یا مفقود، جرم تلقی نمی شود بلکه صرفاً موضوع از این حیث نیز واجد امر حقوقی و مستلزم تقدیم دادخواست به خواسته استرداد لاشه چک ها به دادگاه صالحه با رعایت مقررات و تشریفات دادرسی مربوطه می باشد، فلذا دادگاه بنابه مراتب و جهت مرقوم، با مغایر دانستن دادنامه معترض عنه با قانون و پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به شق یک ذیل بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز ماده 177 همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، تجدیدنظرخواه موصوف را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید. رأی دادگاه قطعی است .

مبنای تاریخ شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در سفته، تاریخ تقدیم دادخواست است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان ح.ق. و ق.ف. به وکالت از جانب آقای س.م. به طرفیت آقای پ.د. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/100 ریال بابت وجه یک فقره سفته به شماره 659531 مورخ 12/3/1387 با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه مستند پیوست دادخواست (فتوکپی مصدق سفته موصوف) و بقای اصل آن ها در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه مبلغ خواسته داشته و کارشناس منتخب دادگاه نیز به موجب نظریه وارده به شماره 1361 مورخ 12/11/1389 دفتر دادگاه، امضاء و اثر انگشت منعکس در ذیل سفته موضوع دعوی را منتسب به خوانده تشخیص و متعاقب اعتراض وکیل خوانده نسبت به نظریه اولیه کارشناس و صدور قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی و علی رغم ابلاغ اخطاریه، دستمزد هیئت کارشناسی توسط خوانده و وکیل وی تودیع نگردیده و با التفات به اینکه در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاع مؤثر دیگری از جانب مدعی علیه به عمل نیامده و دلیلی که حاکی از پرداخت وجه سفته مذکور و برائت ذمه خوانده دعوی باشد به دادگاه ارائه نگردیده است لذا دادگاه بنا به مراتب فوق و مقررات ماده 307 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن استصحاب بقای دین متعهد سفته و احراز صحت دعوی مطروحه و پذیرش خواسته خواهان، حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/000/2 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/600/3 ریال بابت حق الوکاله و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی از تاریخ 1/4/1389 (تاریخ تقدیم دادخواست) تا زمان پرداخت مبلغ محکومٌ به در حق خواهان صادر و اعلام می نماید حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای پ.د. به طرفیت آقای س.م. از دادنامه شماره 0182 مورخ 16/3/90 شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال وجه یک فقره سفته به شرح مذکور در رأی بدوی و خسارات قانونی به نفع تجدیدنظر خوانده محکوم شده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده در این مرحله ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است ادعای سرقت سفته مورد تنازع متکی به دلیل اثباتی نیست درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 قانون مرقوم تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی

واخواست نشدن سفته ظرف ده روز از تاریخ سررسید، موجب زایل شدن مزایای تجاری سفته می گردد. اما وجه سفته به عنوان سند عادی، قابل وصول است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ع.چ. به طرفیت خواندگان1-م.د. 2-ر.د. به خواسته مطالبه وجه چهارده فقره سفته به شماره های 708674 الی 708687 به مبلغ جمعاً یک صد و چهل میلیون ریال با انضمام هزینه دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه مدارک تقدیمی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته برعهده خواندگان داشته و بقاء اصول مستند مذکور در ید مدعی دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و با توجه به دفاعیات غیرمؤثر خوانده ردیف اول و نیز چون خوانده ردیف دوم دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یک صد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و هشت صد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برابر نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول آنکه توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید توضیحاً اینکه اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه را از خواهان وصول نماید. رأی صادره نسبت به ر.د. غیابی بوده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. و نسبت به م.د. حضوری است و ظرف بیست روز پس از روئیت قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران- امیر برزگر

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره 9309970241400070 مورخ 3/2/93 صادره از شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه و خوانده بدوی دیگر آقای ر.د. به پرداخت وجه بیست و سه فقره سفته شماره های 708674 الی 708687 به مبلغ یک صد و چهل میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت وصول آن صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی باشد زیرا که هرچند دارنده سفته آقای ع.چ.در موعد مقرر (ده روز از تاریخ سررسید) نسبت به واخواست سفته اقدام نکرده است و عدم رعایت مقررات مندرج در مواد 308 و 309 از قانون تجارت سفته را از ویژگی یک سند تجاری خارج می نماید اما مطالبه آن به صورت یک سند عادی امکان پذیر بوده وفق مواد 230 و 307 قانون تجارت قابل وصول می باشد لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
 رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح

چکی که وفق مقررات صادر و به گردش در آید در حکم سند تجاری لازم‬الاجرا است که دارنده آن حق مطالبه وجه را دارد بنابراین دعوی ابطال چک وارد نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته ابطال یک فقره چک بانک ملی به شماره 685154 مورخ 4/3/92 جاری 0107312199000 به‬نام مؤسسه اعتباری ق. و مطالبه 60.000.000 ریال وجه چک از بانک ملی خواهان مدعی است به جای وجه نقد این چک را از مؤسسه ق. دریافته و مشخص نیست چک را خرج نموده یا مفقود شده است نماینده مؤسسه ق. مدعی است به جای وجه نقد مؤسسه این چک‬ها را در اختیار خواهان قرارداده است و بانک ملی طی دفاعیه تقاضای رد دعوی را نموده است دادگاه بنا به مراتب فوق از آنجا که چک وفق مقررات صادر و به گردش در آمده حکم سند تجاری لازم‬الاجرا را دارا است که دارنده آن حق مطالبه وجه را دارد علی‬الاصول چک‬های جاری قابلیت ابطال را نداشته به اعتبار اوصاف خاص اسناد تجاری و تسهیل در گردش و عنایتاً به اظهارات خواهان که قطع و یقین از وضعیت این چک بی‬اطلاع است موجبی بر اجابت خواسته خواهان نیست به‬ لحاظ عدم ثبوت و عدم احراز حقانیت خواهان مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر این رأی حضوری ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. علیه بانک ملی از دادنامه شماره 364 مورخ 31/4/93 شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬موجب آن راجع به دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال یک فقره چک صادر شده از بانک ملی ایران به شماره 685154-4/3/92 به نام مؤسسه اعتباری ق. به لحاظ مفقود گردیدن چک نزد وی با توجه تعیین تکلیف چک‬های مفقودی در ماده 14 قانون صدور چک و عدم جواز قانونی بطلان چک استنادی حکم به بطلان دعوای طرح شده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استنادماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می گردد این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
 موسوی – نوروزی

سفته در صورتی به عنوان مستند طلب قابل اتکاست که جامع شرایط مقرر در ماده 308 قانون تجارت بوده و دست کم مبلغ و سررسید آن معلوم باشد، در غیر این صورت حتی نمی توان صادرکننده را به پرداخت مبلغ چاپی متناسب با تمبر مالیاتی ملصق به سفته محکوم نمود.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ 21/5/1391 آقای م.ق. و خانم م.ح. به وکالت از شرکت ش. دادخواستی به طرفیت آقای الف.ز. به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال مستند به 9 فقره سند عادی و بیست فقره سفته تحت شماره ... الی ... با لحاظ خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کرده اند. نظر به اینکه خوانده در مقام دفاع حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه ای هم تقدیم این دادگاه نکرده اند، لیکن دادگاه مشاهده می نماید که مطابق قانون تجارت، قانونگذار تلقی سفته را تحت شرایط خاصی قرار داده که از جمله آنها ماده 308 قانون مذکور است. در بند یک آن مرقوم نمودن مبلغ مورد تأدیه با تمام حروف است. این در حالی است که سفته های ابرازی از ناحیه خواهان دعوی صرفاً برخوردار از امضاء بوده و فاقد هر گونه متن نویسی از حیث مبلغ ،تاریخ، سررسید و صدور، نام متعهد و اقامتگاه می باشد. هر چند وکیل محترم خواهان با اعلام اینکه ارائه سند مذکور به عنوان دلیل مطالبه، در راستای قانون تجارت نبوده و نمی باشد، لیکن حتی در سند عادی نیز می بایست میزان دین و منشاء تعهدات به نوعی مشخص و قابل تعیین باشد و بر همین مبنا است که رویه قضایی صرف یک سند سفید امضاء و بدون متن را دلالت بر اقرار به دین ندانسته و بر این اساس، پاره ای از حقوقدانان و از جمله قضات محترم و رویه قضایی، فلسفه نمایندگی را در تحریر مستند سفید امضاء مطرح می نمایند و لزوماً حتی به اعتبار این دیدگاه می بایست سند به اعتبار این نمایندگی مورد تحریر و درج متن قرار گیرد و مفاد و مندرجات سند حکایت از اقرار به دین و میزان آن باشد و ارقام مندرج در سفته ها که از بابت آن تمبر دریافت می گردد(مالیات). آن چه که مورد استناد وکیل محترم است، همانطور که در نظریه شماره 9887/7 مورخ 28/10/81 نیز به آن استناد شده، مانع از درج مبلغ مازاد یا کمتر نبوده و لزوماً چنانچه مطالبه مبتنی بر مبلغی مازاد بر مرقومه مندرج به نحو چاپی باشد، مستلزم ابطال تمبر ها با پرداخت حقوق دیوانی و دولتی است. با وصف مراتب فوق و صرف نظر از اینکه سفته های مذکور با رجوع به عرف، خصیصه تضمین را دارد یا خیر، دادگاه دعوی خواهان را با توجه به عدم حضور خوانده و عدم تقدیم لایحه دفاعیه و مصون از تعرض و ایراد باقی ماندن دعوی، تا میزان نود و چهار میلیون ریال 9 فقره رسید عادی مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و با استناد به مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 197-198-503-515-519-522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود و چهار میلیون ریال از میزان خواسته و مبلغ000/520/7 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به همین نسبت و پرداخت در تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. خواسته خواهان نسبت به مازاد، بنابه استدلال فوق محکوم به بی حقی است. حکم دادگاه غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه، قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران – یزدانی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی شرکت ش. با وکالت آقای م.ق. نسبت به دادنامه های شماره 901-910 مورخ 18/9/91 و 1099-920 مورخ 20/12/92 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران،که به موجب آن در خصوص مطالبه شرکت مذکور از آقای الف.ز. جمعاً به مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، حکم به بی حقی صادر شده است، مستند به دلیلی نمی باشد که موجبات نقض دادنامه های مذکور را فراهم آورد. زیرا حسب مستندات ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخوانده، وی با شرکت ش. تسویه نموده و دیون شرکت با مطالبات وی تسویه وتهاتر شده است و دلیل دیگری دال بر اشتغال ذمّه وی وجود ندارد. فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته عیناً تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی - شفیعی

وصف تجریدی اسناد تجاری، ایجاب می کند با صدور چک از سوی صادر کننده، چک از منشاء و سبب صدور منفک گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ع. به طرفیت آقای ب.ط. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ... مورخ 23/8/90 به مبلغ یکصد میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه و با توجه به آنکه مدارک تقدیمی از ناحیه خواهان، دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته برعهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی، دلالت بر بقای دین و اشتغال ذمّه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و چون خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمّه خود اقامه و ارائه نکرده است؛ لذا با عنایت به مراتب فوق و احراز دین و اصل بقای آن(اصل استصحاب)، دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198-515-519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310-311-312 313-314 قانون تجارت، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به استناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 10/3/76 و ماده واحده مصوب 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. توضیحاً اینکه اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه را از خواهان وصول نماید.
رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران - برزگر

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ط. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 13500 مورخ 1/5/1393 صادره از شعبه محترم 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن و در تأیید دادنامه غیابی شماره 1359 مورخ 12/12/91 تجدیدنظرخواه بابت صدور یک فقره چک بلامحل به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال نسبت به وجه چک و مبلغ یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول محکوم شده است، مآلاً وارد و موجه نمی باشد. زیرا چک موصوف با ظهرنویسی به دارنده چک(تجدید نظر خوانده) انتقال و ادعای عدم انجام تعهد از سوی خانم م.خ. که چک در وجه وی صادر شده است، به علت انتقال چک و احراز با حسن نیت بودن دارنده آن، وجاهت قانونی ندارد و نظر به اینکه با صدور چک از سوی صادر کننده، چک موصوف از منشاء و سبب صدور منفک می گردد و این همان وصف تجریدی اسناد تجاری است. بنابراین با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته برابر مقررات قانونی و بر مبنای محتویات پرونده صادر شده و از سوی تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجب نقض را فراهم نماید ابراز و اقامه نگردیده است، به این ترتیب تجدیدنظرخواهی، خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تشخیص و به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون یاد شده، با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً و با استدلال بیان شده تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی - حسینیان