فقط دعاوی چک، سفته و رسید عادی

دعوای ابطال سند تجاری(چک)، باید به طرفیت دارنده چک اقامه شده و هزینه دادرسی باید بر اساس رقم مندرج در چک پرداخت شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان م.ر. فرزند ر. به طرفیت 1-بانک ملی شعبه الف. 2-ل.ف. فرزند ش. به خواسته ابطال چک های شماره ... بانک ملی شعبه ... که خواهان در شرح دعوی خویش اذعان داشته که خوانده دوم همسر سابق اینجانب بوده است که تعداد 7 فقره چک موصوف را سرقت داشته است و به اشخاص غیر خرج کرده، لذا تقاضای ابطال چک ها مورد استدعاست. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و بررسی ادله ایشان و دفاعیات خواندگان و نظر به اینکه هر چند خوانده ل.ف.(همسر سابق خواهان) اقرار به سرقت و خرج نمودن چک های ادعایی خواهان داشته است، ولی از آنجایی که چک از اسناد تجاری محسوب و از منشاء خویش منفک می گردد و اینکه چک های موضوع دعوی در بازار و در ید اشخاص ثالث می باشد، لذا دعوی ابطال مورد پذیرش نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - زالی اصل

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به طرفیت ب. و خانم ل.ف. نسبت به دادنامه شماره 324 مورخ 25/4/93 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر دائر بر صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی(تجدید نظر خواه) به خواسته ابطال چک های شماره ... جمعاً به تعداد هفت فقره، نظر به اینکه دعوی ابطال اسناد تجاری و مالی از جمله دعاوی مالی است و باید با توجه به رقم مندرج در هر فقره چک هزینه دادرسی محاسبه و اخذ شود و ایضاً دارنده یا دارندگان چک ها، ذینفع در دعوی مطروحه محسوب می شوند و استماع دعوی خواهان بدون اینکه دارندگان چک ها طرف دعوی قرار بگیرند، بر خلاف مقررات و قوانین جاری است؛ مضافاً طرح دعوی به طرفیت بانک ملی شعبه الف. نیز به لحاظ عدم توجه دعوی مردود می باشد، فلذا صرفنظر از صحت و سقم دعوی مطروحه و اعتراض معترض، حکم صادره که بدون توجه به موارد فوق صادر شده، صحیح و منطبق با قوانین و مقررات نبوده و قابل تأیید نمی باشد. فلذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم مصدوری را نقض و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول (بانک ملی شعبه الف.)، به لحاظ عدم توجه دعوی و مستنداً به ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 همان قانون، قرار رد دعوی صادر و در خصوص خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم طرح دعوی به طرفیت سایر افراد ذینفع و مستنداً به ماده 2 قانون أخیرالذکر، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

در صورت اثباتِ پرداخت وجه چک به استناد شهادت، دعوایِ مطالبه آن، محکوم به بی حقی است و اثبات پرداخت وجه چک، هیچ منافاتی با وصف تجریدی آن ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست س.ث. به وکالت از آقای م.ص. به طرفیت م.ح. فرزند ع. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون تومان وجه دو فقره چک به شماره های 737867 مورخ 25/1/90 و 737864 مورخ 25/10/89 به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ؛بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسات دادرسی با پیوست نمودن کپی قرارداد فیمابین طرفین در خصوص خرید و فروش ماکسیما، که صراحتاً در آن شماره چک های فوق قید گردیده است اظهار داشته که چک های فوق را بابت ثمن این قرارداد ردّ و بدل شده است اگرچه وکیل وی در دفاع به وصف تجریدی چک استناد جسته ولی نظر به اینکه اگرچه چک از اسناد تجاری است و از معامله مبنای منفک می گردد ولی در صورت اثبات پرداخت وجه آن نیز چک خالی از وجه و لذا غیرقابل وصول می گردد زیرا اثبات پرداخت وجه چک هیچ منافاتی با وصف تجریدی آن ندارد ؛ نظر به مراتب فوق با توجه به اینکه شهود تعرفه شده خوانده با اتیان سوگند شرعی در جلسه 8/6/91 به پرداخت وجه چک های فوق ادای شهادت نموده اند ؛لذا مستنداً به ماده 197 و199 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. حکم فوق ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه اول دادگستری پاکدشت ـ رضایی امین

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. با وکالت آقای س.ث. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 00589 مورخ 15/6/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که بر اساس آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون تومان صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

استعلام :
فردی با خرید چک های به اصطلاح خریدنی ( چکهایی که منشاء معاملاتی ندارد و صرفا با اقدام امضاء صاحب امضاء فروخته می شود مبادرت به معامله می نماید با فرض دو حالت مهر نویسی و عدم ظهر نویسی توسط متهم الیهم و اطلاع وی از منشاء چک آیا جرم یا کلاهبرداری مقنن گردیده است یا خیر؟ فردی با مصرفی خود با نام خانوادگی عنه واقعی مبادرت به معامله و بردن مال فرض دو حالت 1- نام مجهول صاحب حسن شهرت و موجب ترقیب 2- نام منظور پهان کردن سوء شهرت مقیم و با لحاظ مصرفی شفاهاً و معرفی با امضاء مکتوب نیز کلاهبرداری محقق گردیده است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-کلاه‌برداری، بردن مال با اقدام از راه حیله و تقلب است؛ لذا صرف خرید چکی که منشأ معاملاتی ندارد، خواه ظهرنویسی شود و خواه نشود، کلاه‌برداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری نیست و صرف انتقال چک از طرف دارنده به شخص ثالث با اطلاع از بلامحل بودن چک از مصادیق کلاه‌برداری نیست و فقط موضوع، تحت عنوان صدور چک بلامحل و طبق قانون صدور چک، قابل پیگیری است. با این حال، تشخیص مصداق حسب مورد، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. 2- چنانچه فردی برای معامله، خود را با هویت دیگری معرفی کند که آن دیگری دارای حسن شهرت باشد و سبب ترغیب دیگری به انجام معامله شود و معامله به طور صحیح انجام شود، این مقدار از عمل، کلاه‌برداری نخواهد بود.

استعلام :
آقای «الف» علیه آقای «ب» دعوی مطالبه وجه سفته را طرح می‌نماید و محکمه حقوقی آقای «ب» را به پرداخت وجه سفته‌ها محکوم می‌کند و به هر دلیل رأی قطعی و قابل اجرا می‌شود آقای «ب» به دادسرا و دادگاه کیفری مراجعه می‌کند و علیه آقای «الف» به اتهام خیانت در امانت نسبت به سفته مذکور شکایت می‌کند و حکم قطعی بر خیانت در امانت علیه آقای «الف» صادر می‌شود آقای «ب» به استناد رای کیفری قطعی، مبادرت به طرح دعوی اعاده دادرسی نسبت به رای حقوقی اولی می‌نماید و به هر دلیل (خارج از فرجه بودن، مشمول موارد ماده 426 ق.ا.د.م نبودن و...) این دعوی رد می‌شود آقای «ب» به استناد رای کیفری قطعی (خیانت در امانت آقای «الف») دادخواست استرداد سفته‌های امانی را به دادگاه حقوقی می‌دهد. سوال: 1- با توجه به اینکه دادگاه حقوقی قبلاً حکم به پرداخت وجه سفته‌ها را علیه آقای «ب» صادر کرده است؛ حال چگونه می‌تواند حکم به استرداد همان سفته‌ها را به استناد رای کیفری به نفع آقای «ب» صادر کند اگر چنین حکمی ندهد تکلیف مفاد ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری چه می‌شود؟ 2- علی فرض اینکه رای دوم (استرداد سفته ها به آقای «ب») از همان شعبه حقوقی اول یا شعبه دیگر حقوقی صادر و هر دو پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال شد؛ احکام چگونه اجرا می‌شوند: 1- حکم به پرداخت وجه سفته توسط آقای «ب» در حق آقای «الف» به موجب رای اول حقوقی؟ 2- حکم به استرداد سفته‌ها از ناحیه آقای «الف» به نفع آقای «ب» به موجب رای دوم حقوقی (مبنیاً بر حکم قطعی کیفری) 3- آیا دادگاه کیفری با توجه به مراتب فوق می‌توانسته در جریان رسیدگی و صدور حکم کیفری به استناد مفاد ماده 148 ق.ا.د.ک و مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی از حیث اینکه سفته‌ها کشف شده (عبارت ماده 148: «اموال مکشوفه» و عبارت ماده 214 قانون مجازات اسلامی: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عین آن را...» و عبارت ماده 215 قانون مجازات اسلامی: «اموال کشف شده ...») حکم به استرداد سفته‌ها از ناحیه آقای «الف» به آقای «ب» را صادر کند (علی‌رغم حکم حقوقی اول مبنی بر پرداخت وجه سفته‌ها از ناحیه آقای «ب» )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، حکم مذکور در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به مواردی است که دعوی حقوقی در جریان رسیدگی باشد. در این صورت، با احراز شرایط مقرر در این ماده، حکم قطعی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع خواهد بود. اما در فرض سؤال که دعوی حقوقی به صدور حکم قطعی منتهی و حکم کیفری متعاقباً صادر شده است؛ از شمول حکم مذکور در این ماده خروج موضوعی دارد. ثانیاً، در فرض پرسش، تا زمانی که حکم قطعی صادرشده از دادگاه حقوقی دایر به الزام خوانده (آقای ب) به پرداخت وجه سفته ها، به طریق قانونی نقض نشده باشد؛ دعوی محکوم علیه حکم اولیه (آقای ب) به خواسته استرداد سفته های متنازع فیه، با عنایت به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب در امور مدنی مسموع نیست. 2- در فرض سؤال که حکم بر الزام خوانده به پرداخت وجه سفته ها صادر، قطعی و به صدور اجراییه منتهی شده است، صدور حکم بعدی مبنی بر استرداد سفته ها، متضاد با حکمی است که قبلاً صادر شده است؛ بنابراین حکم دوم مانع اجرای حـکم اول نیـست؛ و ذی نفع می تواند در اجرای بند 4 ماده 426 و ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به حکم دوم درخواست اعاده دادرسی کند. شایسته ذکر است اگر قضات ذی ربط حکم اول را خلاف شرع بیّن بدانند، برابر ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398 رئیس قوه قـضاییه، رفتـار می شود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه وفق تبصره ماده 9 دستورالعمل یادشده، اجرای حکم به تعویق می افتد. 3- صدور حکم به «رد مال» ماهیت مدنی دارد و از قواعد مربوطه تبعیت می کند؛ در فرض سؤال، حکم قطعی لازم الاجرای دادگاه حقوقی در خصوص موضوع (الزام به پرداخت وجه سفته ها) صادر شده است؛ لذا صدور حکم متعارض از سوی دادگاه کیفری در خصوص رد مال (استرداد سفته ها از محکوم له به محکوم علیه دادگاه حقوقی) موجه نخواهد بود و حکم مذکور در تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دایر به تعیین تکلیف نسبت به اموال و اشیای موضوع جرم، از فرض سؤال انصراف دارد. بر این اساس، با عنایت به فرض «صحت احکام صادر شده از دادگاه ها» و لزوم معتبر شمردن آراء، مستفاد از ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به ملاک مذکور در ماده 70 قانون ثبت، دادگاه کیفری در فرض سؤال تکلیفی نسبت به صدور حکم دایر به رد مال (استرداد سفته ها) ندارد.

استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید برابر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه بدهی ناشی از صدور چک از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن محاسبه می‌شود در حالی که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دیگر دیون شاخص سالیانه را مدنظر قرار داده است. با توجه به دوگانگی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک و سایر اسناد اعم از سفته یا سایر اسناد عادی ذمه‌ای و اختلاف عددی قابل ملاحظه نرخ شاخص ماهیانه و سالیانه و ترجیح بلا مرجع چک نسبت به دیگر اسناد بدهی و تشتت رویه در اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه یا ماهانه، خواهشمند است ارشاد فرمایید محاسبه و دریافت خسارت تأخیر تأدیه دیگر دیون به غیر از چک بر اساس کدام یک از شاخص‌ها (ماهانه یا سالانه) باید صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد. ثانیاً، با بررسی به عمل آمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای. ثالثاً، مستنبط از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1356 و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.

استعلام :
در خصوص چک‌های صیادی که در قانون جدید اصلاح صدور چک وصف آن ذکر است ماده 6 آیا صدور اجراییه بر طبق قانون مذکور صرفا مربوط به چک‌های موصوف می‌باشد یا این که چک‌های سابق الصدور که از سوی بانک کد رهگیری برای آن تعریف می‌شود و گواهی نامه عدم پرداخت به امضاء و مهر بانک صادر می‌شود قابلیت صدور اجراییه وفق ماده 23 قانون جدید را دارد؟
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.

استعلام :
در بند «و» تبصره 3 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک 1397/8/12ضابطه قانونی جدیدی در مورد رفع سوء اثر از حساب پیش‌بینی شده است.آیا ضابطه مذکور برای رفع سوء اثر از چک شامل چک‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون برگشت خورده‌اند می‌شود؟ به عنوان مثال چنانچه چکی سه سال قبل از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه جدید قانون صدور چک برگشت خورده باشد، آیا بلافاصله بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید قابل رفع سوء اثر خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به اطلاق عبارت «گواهی عدم پرداخت» در بند «و» تبصره 3 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، ملاک برخورداری از امتیاز رفع سوء اثر از چک برگشتی، سپری شدن سه سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت است. بنابراین بین چک‌های قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون با چک‌های فعلی تفاوتی وجود ندارد./ت

استعلام :

در خصوص معاملات موسوم به معاملات فردایی و یا کاغذی طلا و جواهرات از جهت قانونی و شرعی اعلام نمایید: اولاً، آیا این‌گونه معاملات از نظر حقوقی صحیح است؟ ثانیاً، باتوجه به این‌که در این‌گونه معاملات هیچ‌گونه طلا و جواهری رد و بدل نمی‌شود، آیا اقدام فرد اعم از فرد صنفی و یا غیر صنفی مبنی بر دریافت وجوه از دیگری واجد وصف کیفری کلاهبرداری و یا تحصیل مال از طریق نامشروع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در معاملات موسوم به «معاملات فردایی» که به موجب آن ذی‌نفعان بازار طلا و جواهرات در پایان یک روز معاملاتی، در خصوص قیمت این فلزات باارزش در روز آینده معامله می‌کنند و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ طلا و جواهر در روز آینده دارند، تعهدی بر عهده می‌گیرند و بر این اساس تحصیل سود می‌کنند یا متحمل زیان می‌شوند؛ اولاً، چنانچه طرفین قصدی برای انجام بیع در موعد مقرر نداشته باشند و تعهدی در این زمینه بر عهده نگیرند و در واقع موضوع معامله، صرفاً مابه‌التفاوت قیمت روز فروش و روز موعد مقرر باشد، به لحاظ فقدان شرایط صحت معامله موضوع ماده 190 قانون مدنی، باطل است. ثانیاً، چنانچه معامله نسبت به مال پایه صورت گیرد و قصد طرفین بر تحویل طلا و جواهر در آینده و یا تعهد آنان به بیع در آینده احراز شود، در صورت دارا بودن دیگر شرایط صحت معامله، واجد آثار حقوقی است. در هر صورت احراز قصد طرفین و شرایط صحت معامله بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، در معامله قسم نخست، احراز وصف کیفری موضوع و انطباق رفتار ارتکابی با قوانین جزایی حاکم، امری است که بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

استعلام :
1-چنانچه احکام مستند به اقرار در خواسته‌ای که زیر سه میلیون ریال باشد توسط دادگاه غیر صالح یا دادرس مردود صادر شود رأی صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ 3-آیا قرار عدم صلاحیت و قرار عدم اهلیت و قرار رد درخواست در امور حسبی قابل تجدیدنظرمی‌باشد یا نه؟
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، با توجه به قسمت اول تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، احکام مستند به اقرار در دادگاه قابل درخواست تجدیدنظر نیست؛ مگر در مورد صلاحیت دادگاه یا قاضی مربوطه؛ اطلاق این حکم، اعم از آن است که خواسته یا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال یا بیش از آن باشد. ثانیاً، وفق بند «د» ماده 248 قانون یاد شده، ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی از جهات درخواست تجدیدنظر است؛ اطلاق این بند اعم از آن است که رأی صادره در زمره احکام یا قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع مواد 331 و 332 قانون مذکور باشد یا خیر؛ بنابراین در فرض سؤال که حکم مستند به اقرار در دعوای با خواسته کمتر از سه میلیون ریال، توسط دادگاه غیرصالح یا دادرس مردود صادر شده است، مشمول اطلاق تبصره ماده 332 یاد شده قرار می‌گیرد و قابل تجدید نظر است. 3- اولاً، قرار عدم صلاحیت؛ اعم از آن‌که در امور حسبی صادر شود و یا غیر آن، قرار نهایی تلقی نمی‌شود و با توجه به فرایند پیش‌بینی شده در خصوص اختلاف در صلاحیت و حل آن، مذکور در مواد 26 تا 30 قانون صدر‌الذکر قابل تجدیدنظر خواهی نیست. ثانیاً، با توجه به ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقررات این قانون را در مقام رسیدگی به امور حسبی نیز حاکم دانسته است؛ در فرض عدم اهلیت خواهان، به لحاظ سکوت قانون امور حسبی مصوب 1319 نسبت به این امر، موضوع تابع بند 3 ماده 84 قانون صدر‌الذکر است و دادگاه وفق ماده 89 این قانون، قرار رد دعوا صادر می‌کند و موجب و محملی برای صدور قرار عدم اهلیت نیست؛ اما در خصوص قرار عدم اهلیت خوانده، وفق ماده 332 قانون یادشده و بند «د» آن، این قرار در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد و تفاوتی در این نیست که این قرار در امور حسبی صادر شده باشد یا غیر آن. ثالثاً، در مورد قرار رد درخواست در امور حسبی، صرف‌نظر از این‌که سؤال ابهام دارد و مشخص نیست که این قرار در مقام رسیدگی به چه خواسته‌ای صادر شده است؛ چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست در امور حسبی وارد رسیدگی ماهوی شود و در ماهیت امر اتخاذ تصمیم کند، این تصمیمات در قالب حکم اتخاذ و صادر می‌شود؛ هر چند حکم در معنای خاص آن نیست و در معنای عام حکم قرار می‌گیرد؛ هم‌چنان که در بند «الف» ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بندهای 1 و 2 ماده 66 و ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر یا رفع آن، عنوان حکم اطلاق شده است. بر این اساس، در مقام قابل تجدید نظر دانستن یا ندانستن این تصمیمات، حسب مورد باید به مواد قانونی حاکم از قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مراجعه کرد،. برای مثال، در اجرای بند «الف» ماده 368 قانون اخیر‌الذکر، احکام راجع به رد درخواست بقای حجر یا رد درخواست رفع حجر مشمول عنوان کلی حجر قرار می‌گیرد و قابل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی است

شماره نظریه : 7/99/520شماره پرونده : 99-75-520حتاریخ نظریه : 1399/07/09
 

استعلام :
ضمن قرارداد فروش یک دستگاه خودرو، چنین شرط می‌شود که چنانچه چکی که بابت تمام یا بخشی از ثمن معامله صادر شده است در موعد مقرر کارسازی نشود، معامله منفسخ است. اولا، چنانچه در فاصله انعقاد قرارداد و انفساخ آن خریدار، خودرو را به شخص دیگری منتقل کند، وضعیت حقوقی معامله جدید از لحاظ صحت، بطلان یا عدم نفوذچیست؟ ثانیا، چنانچه در فرض سوال شرط ذخیره مالکیت شده باشد؛ بدین نحو که خریدار تا زمان پاس شدن چک مذکور حق انتقال خودرو موضوع قرارداد را به شخص دیگر نداشته باشد؛ اما بر خلاف این شرط و تعهد خودرو را به شخص دیگری بفروشد، وضعیت حقوقی معامله جدید چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این‌که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده 455 همان قانون که مقرر می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد 287، 363 و364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این‌که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. توضیح آن‌که، بیع شرط موضوع ماده 460 قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول منفسخ شده است، از آن‌جایی‌که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌شود، در خصوص استرداد مورد معامله، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. 2- نظر به این‌که با تحقق عقد بیع، خریدار مالک مبیع شده است، در فرض سؤال شرط عدم انتقال مبیع تا زمان وصول وجه چک (شرط فعل منفی) خللی در صحت و نفوذ عقد بیع دوم وارد نمی‌کند. در این فرض با توجه به مفاد مواد 237 و 239 قانون مدنی، مشروط‌له (بایع اول) حق فسخ معامله را دارد.